بنكيران يفعلها.. ويرفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية إلى 65 سنة

في خطوة تهدد بنسف السلم الاجتماعي بالمغرب، قلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الطاولة على النقابات، وأعلن رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية إلى 65 سنة.
وقرر بنكيران، في أسرع إجراء إداري يتم الإعلان عنه عبر مرسوم بالجريدة الرسمية قبل مصادقة البرلمان عليه، تحديد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 65 سنة. وأكد أن هذه الخطوة جاءت بعد المداولة في مجلس الحكومة، الذي انعقد في 31 يوليوز الماضي، وباتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلسي النواب والمستشارين.
وحسب نص المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الروحسب نص المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يضم كذلك فقرة تجبر الأساتذة والموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية على الاستمرار في العمل إلى غاية نهاية السنة الدراسة، رغم بلوغ سن التقاعد قبل ذلك، فإن العمل بقرار الزيادة في سن التقاعد سيتم ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، أي أول أمس الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يخلف هذا القرار ردود فعل غاضبة من طرف النقابات، خاصة نقابة الميلودي مخاريق، التي قالت، خلال الأيام القليلة الماضية، إنها غير متفقة مع المنهجية التي سلكتها حكومة بنكيران حين إرسالها مشروع «إصلاح» الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيه، معتبرة أنه كان من الواجب أن يتم الاتفاق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس وعلى محتوى الاستشارة.
ويبدو أن قرار رئيس الحكومة المنفرد والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، سينسف، كذلك، توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي كان قد وضع سيناريوهات تنبني على إصلاح التقاعد خلال مرحلتين: الأولى تتعلق بإصلاح مقياسي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد، والثانية تهم إصلاحا هيكليا شاملا لجميع الأنظمة.
ومعلوم أن أنظمة التقاعد تعاني من أزمة كبيرة أثيرت منذ سنة 2000، وهذا الأمر يهدد ديمومتها على المديين المتوسط والبعيد، لأنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية، التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد، في الوقت الذي تؤكد المعطيات أن الصناديق محتاجة إلى أزيد من 125 مليار درهم بعد 10 سنوات، فيما ستكون الحكومة مضطرة سنة 2014، في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، إلى ضخ ما مجموعه 1.8 مليار درهم، وفي سنة 2016 ستحتاج إلى ضخ 6.4 مليارات درهم.