مكتب الصرف يشدد الخناق على مهربي العملة الصعبة إلى الخارج

بداية من يوم غد الجمعة الذي يوافق الفاتح من يناير 2016 تدخل مشتريات المغاربة من العملة الصعبة بغرض السياحة والدراسة والتطبيب بالخارج عهدا جديدا من المراقبة والتشديد. وقال مصدر موثوق إن فاتح السنة الميلادية الجديدة سيعرف الشروع في تنفيذ واحد من ضوابط المراقبة الصارمة لمشتريات المغاربة من العملة بغرض السفر إلى الخارج، سواء تعلق هذا الغرض من السفر بالسياحة أو الدراسة أو التطبيب أو تعلق بالتحويلات المالية الخاصة بشعيرتي الحج والعمرة. الآلية الجديدة التي سيعتمدها مكتب الصرف في المراقبة الصارمة والآنية لتحويلات المغاربة إلى الخارج من العملة الصعبة تتمثل في تطبيق معلومياتي تستعمله الأبناك ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال المعتمدة والمعترف لها بالصفة القانونية، حيث سيمكن هذا التطبيق الجديد من مراقبة التحويلات في حينها والوقوف على تجاوزات القيم المالية المسموح بها من حجم مشتريات العملة الصعبة خصوصا منها تلك المتعلقة بالأسفار السياحية. الآلية الجديدة التي تدخل في جعل التيكنولوجيا المتطورة في خدمة ترشيد مالية الدولة والحفاظ على مكتسبات الخزينة ستشدد، حسب المصدر ذاته، الخناق على المتلاعبين في تجاوز السقف المحدد من شراء العملة الصعبة قصد السفر إلى الخارج، حيث يبقى إلى حد الآن بإمكان الزبائن الاستفادة من عمليات متعددة لشراء العملة الصعبة لدى فاعل واحد أو فاعلين متعددين، متجاوزين بذلك الأسقف المخصصة من التحويلات حسب نوعية الأسفار إلى الخارج ممارسين بذلك أكبر تحايل على الدولة في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وستمكن التقنية الجديدة من ضبط المستفيدين من التحويل المالي من العملة الصعبة في الحين دون تمكينهم من العودة إلى الاستفادة مرة أخرى حسب السقف المسموح به والآجال المحدد كما ستسد الطريق على الصيارفة غير المعتمدين الفاعلين في القطاع دون اعتمادات أو تراخيص والمنتشرين في كل المدن في البازارات وأماكن بيع التحف وغيرها ضدا في وجود المؤسسات المخول لها بذلك من طرف الدولة بشكل قانوني. وفيما يمنح مكتب الصرف أحقية بيع العملة الصعبة إلى الأبناك ومكاتب الصرف المعتمدة ومؤسسات تحويل الأموال، فإنه يسمح للمواطنين بشراء أموال من العملة الصعبة لا يتجاوز سقفها ما يعادل أربعين ألف درهم في السنة بالنسبة لمن يرغبون في السياحة بالخارج و30 ألف درهم بالنسبة للراغبين في التطبيب والاستشفاء خارج المملكة و120 ألف درهم سنويا بالنسبة للراغبين في الدراسة و500 ألف درهم بالنسبة للراغبين في أسفار الأعمال والاستثمارات و100 ألف درهم بالنسبة لأصحاب المهن الحرة و15 ألف درهم بالنسبة للراغبين في قضاء مناسك العمرة و50 ألف درهم بالنسبة للراغبين في قضاء مناسك الحج.