الطعن في نتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية بالتعليم

اتفقت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على إمكانية تقديم طعون بالنسبة للحالات التي تشملها المعايير، ولم تتم الاستجابة لطلباتها والمتمثلة في خمس سنوات من المشاركة أو أربع سنوات مع بعد المسافة بالنسبة للتعليم الابتدائي وسنتين بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. وأكدت في بيان لها أن الهدف من الدفاع على اعتماد معايير موضوعية ودقيقة هو وضع حد للتجاوزات والاختلالات والزبونية والمحسوبية، على اعتبار أن رجال ونساء التعليم سواسية في المعاناة المرتبطة بالحركة الانتقالية، كما تؤكد أنها ستبقى متابعة لكل الحالات الاجتماعية العويصة إلى حين إيجاد حلول منصفة لها، كما تؤكد استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للحفاظ على مكتسبات الأسرة التعليمية، ومنها الحفاظ على تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة ومنصفة لمعالجة الحالات الاجتماعية. فلقد عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماعها العادي 322 حيث وقفت على ملف الحركة الانتقالية الوطنية الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية )الالتحاقات،الملفات الصحية،التبادلات،الاحتفاظ بالمنصب،المطلقات والأرامل( ،حيث استمعت إلى تقارير لجن الحوار القطاعي حول هذا الملف الذي سبق للجامعة أن عبرت عن استيائها العميق من التماطل والتأخر الذي طبعه )وفق بيان 21 نونبر 1322 (،وقد تمت مناقشة النتائج الأولية التي خلصت إلى استفادة 464 حالة)التحاق بالأزواج( منها 231 فورا وتأجيل ما تبقى إلى نهاية السنة الدراسية )سيتم إصدار لوائح للمعنيين مع العلم أن فئة الابتدائي تخص 013 حالة التحاق بالزوج حضي منها 91 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية،ثم 88 ملفا يخص الثانوي الإعدادي حضي منها 13 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية،ثم الثانوي التأهيلي 01 ملفا حضيت منها 23 حالات بالموافقة الآنية، بالإضافة إلى 14 ملفا بأقدمية أربع سنوات+بعد المسافة بين الزوجين،مع العلم أن عدد الحالات التي تتوفر على أربع سنوات بالابتدائي تبلغ 163 حالة(،بالإضافة إلى الملفات الطبية والتي أشرفت عليها لجنة طبية مكونة من ثلاث أطباء سيعقد لقاء معها يوم غد بمديرية الموارد البشرية مع العلم أن عدد الملفات الطبية بلغ 413 ملفا وبحسب الوزارة ستحظى نسبة مهمة منها بالاستفادة بالنظر إلى حالتها المرضية،على أن يتم تمكين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بلوائح المعنيين في اللقاء المذكور، أما بالنسبة للتبادلات فقد أكدت الوزارة وضع بوابة خاصة بالراغبين في التبادل على موقع الوزارة الالكتروني ابتداء من 21 دجنبر 1322 ،كما تم الاتفاق على تحديد لجنة مشتركة للنظر في الحالات الاجتماعية الأخرى)المطلقات ولأرامل(، لكن يبقى المهم في هذا الملف هو استجابة الوزارة لمطلب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم القاضي بإقرار مبدأ تسقيف سنوات انتظار الالتحاق بالأزواج في الحركة الانتقالية الوطنية على أن يتم تضمينه في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية،وذلك لوضع حد للتشتت الأسري بقطاع التعليم المدرسي.كما تم الاتفاق في هذا الصدد على حل مشكل التجمع العائلي لزوجات أطر الإدارة التربوية