الوزير والزوجة الثانية

لم نعرف ماهي أسباب النزول حتى يعمد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، للتصريح بأن وزراء العدالة والتنمية لا يغيرون هواتفهم وزوجاتهم، هل هناك حقيقة ثاوية في قلب هذا الكلام؟ أم ينبغي قراءته معكوسا؟ أم هي براءة استيباقية من تهمة ما؟ لا يخفى أن سكان إحدى المدن القريبة من الرباط يروجون أن سيادة الوزير قد يكون فعلها، وحتى لو قلنا معاذ الله فإن الإشاعة أكبر من أية سلطة يمكن أن تكبحها فهي غير خاضعة للسلط بما فيها سلطة المنطق، وربما تكون تلك الإشاعات هي التي دفعت الوزير الجديد إلى تكذيب شيء غير مكتوب ولا متداول رسميا. وهل ينفي سيادة الوزير، أن أحد زملائه فعلها قبل أن يأتي للوزارة محمولا على أكتاف الصناديق؟ وربما الذي لا يعرفه الوزير أو يعرفه ويريد أن يغطيه هو أن زميله تزوج بعد أن فتحت عليه الدنيا أبوابها لأن الزوجة الأولى لم تعد صالحة للعيش في ڤيلا فاخرة. فهل هذا النموذج الذي يقدمه رباح للتعامل مع المرأة؟ أي ليست شريكا في الإنسانية. إن وراء تصريح رباح ما وراءه، وكم هي آثمة تلك اللام والألف "لا"، فقد تسقط سهوا أو يتم إسقاطها عنوة من أجل التخلص من التزامات لم يفرضها عليهم أحد، وما على وزراء العدالة والتنمية إلا أن يصبروا وهم يذوقوا نتيجة شعبويتهم وتواضعهم الزائف. هل يمكن أن يفصح سيادة الوزير عن عدد الذين يعرفهم من العدالة والتنمية تزوجوا سيدة واحدة في العلن ولهم ما شاءت الدنيا من خليلات، ونعرف منهم الكثير وخطوات كبيرهم الذي علمهم اصطياد الفتيات معروفة، شهد عليها العديدون يوم كان ينزل زوجته من السيارة لتستقل القطار ويستقل هو نزواته في المقاهي والشوارع. ليس هذا طعنا في أخلاقيات أعضاء العدالة والتنمية، معاذ الله، لكن اعترافا بأنهم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم التقى الورع وفيهم من يفر الشيطان من شيطنته، فلا هم ملائكة ولا شياطين، ولا هم أولياء الله ولا هم عصاة، ولكن بشر لديهم اختيارات ومذاقا مختلفا وأنماطا متنوعة في السلوك والعيش، فيهم الوفي لزوجته وفيهم الخائن، وفيهم من ينظر إلى منصبه قبل أن يطل على قاع ضميره. فما قاله عزيز رباح هو عذر أقبح من الزلة، فقد يعزز كلامه الإشاعات التي تروج حوله مما قد يأتي على حياته الأسرية ويؤثر على استقراره الاجتماعي مما قد يؤثر على أدائه داخل الوزارة. ونسي رباح، وهو يتحدث عن الهواتف والزوجات أنه يوجه الاتهام للوزراء الحاليين والسابقين عندما اعتبر عدم تغيير الزوجة ميزة خاصة بوزراء العدالة والتنمية، فهل يعني هذا أن الوزراء الآخرين يغيرون زوجاتهم؟ وفي هذا همز ولمز وويل لكل همزة لمزة، لأن بعض الوزراء، تزوجوا ثانية لاعتبارات منها الإنجاب أو عدم التفاهم مع الزوجة الأولى وفي إطار ما هو مقبول شرعا واجتماعا. هل ستسقط "لا" أم سيحرص وزراء العدالة والتنمية على بقائها في مكانها؟ادريس عدار