المجلس الدستوري يرد الاعتبار للأقليات بمجلس النواب

صادق المجلس الدستوري، على النظام الداخلي لمجلس النواب بعدما تم إدخال التعديلات التي سبق أن أشار إليها، والتي تخالف مواد الدستور، وكان مجلس النواب وافق على التعديلات المذكورة بأغلبية 115 صوتا وامتناع 19 عضوا مع انسحاب فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار أثناء عملية التصويت. وتهم هذه التعديلات المواد 22 و36 و37 و50 و157 و160 المتعلقة، خصوصا، بعدم ذكر رؤساء المجموعات النيابية وعدم مراعاة تمثيلية المجموعات النيابية ومساهمة فرق المعارضة النيابية في الدبلوماسية البرلمانية، وهو الأمر الذي رد الاعتبار للأقليات بمجلس النواب، ويعد النظام الداخلي لمجلس النواب٬ الذي يضم 189 مادة٬ مراجعة أولية للنظام الداخلي السابق لملاءمته المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، والتي أكدت، إقراره خلال استفتاء فاتح يوليوز من السنة الماضية٬ وذلك قصد تمكين المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير أدائه التشريعي والرقابي٬ ولاسيما في أفق عرض مشروع القانون المالي الذي لازال رهين دواليب وزارة الاقتصاد والمالية التي تعمل على تحيينه. وجاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري، أنه بناء على الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، تقرر الموافقة على التعديلات التي سبق أن أقرها مجلس النواب، والتي تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية. وقد رد المجلس الدستوري الاعتبار للمجموعات النيابية والأقليات داخل مجلس النواب التي أصبحت تتمتع بالتمثيلية، وفق ما ينص على ذلك الدستور. يذكر، أن المجلس الدستوري اعتبر في ملاحظاته التي وجهها للنظام الداخلي لمجلس النواب، أن 20 فصلا من بنود النظام الداخلي من أصل 189 فصلا غير دستورية.