مخاريق يطرد أمين من نقابته

قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد المغربي للشغل، طرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة غامري وعبد الله لفناتسة من "جميع أجهزة وهياكل الاتحاد المغربي للشغل التقريرية والتنفيذية المركزية والمهنية منها – الجامعات والنقابات الوطنية - والقطاعية والجهوية والمحلية، وقررت اللجنة التأديبية بنفس النقابة "إسقاط العضوية عن المطرودين من مختلف هياكل الاتحاد طبقا للفصل الثالث من القانون الأساسي خاصة البند الرابع الذي ينص على أن العضوية تسقط... في حالة الإساءة السافرة إلى الاتحاد، كما تقرر وفق بلاغ صادر عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، منع المطرودين من ولوج كل مقرات الاتحاد المغربي للشغل، ومن الحضور والمشاركة في أي من أنشطة المنظمة وبأي شكل من الأشكال، وجاء في حيثيات القرار أن المطرودين أساؤوا إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في الشارع العام وعبر وسائل الإعلام، رغم أنهم أعضاء في هياكلها التقريرية، وخرقوا بذلك كل التزام تجاه النقابة التي لم يسبق لأحد فيها أن منعهم من التعبير بحرية عن آرائهم من داخل أجهزة النقابة وهياكلها. وكان أمين قد هاجم أعضاء اللجنة الإدارية للمركزية النقابية، متهما إياهم بالعناصر المتنفذة والفاسدة، وذلك على خلفية اتخاذ قرار بإحالة ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد وهم خديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين على اللجنة التأديبية، بسبب تشهيرهم بالمنظمة في الشارع العام، وهو اتهام اعتبره أمين في مذكرة بعثها إلى ميلوم مخاريق، "مردود عليه حيث أنه لم يتم التشهير بالمنظمة وإنما بعناصر الفساد وبالعناصر التي دفعت إلى حل المكتب الجهوي للرباط اتمارة. وقالت مصادر متطابقة إن قرار طرد أمين من نقابة الإتحاد المغربي للشغل أملته عدة اعتبارات أخلاقية وسياسية، خصوصا أن الرجل كان يتزعم جناحا راديكاليا يدعو إلى تحويل النقابة إلى لجنة ثورية، مستغلا العمال المنضوين تحت لواء النقابة في خرجاته الأسبوعية إلى الشارع دون اعتبار لقيمة المركزية النقابية، وأضافت أن الصراع بين النقابيين وأعضاء النهج الديمقراطي انطلق بعد اتخاذ اللجنة الإدارية قرار التصويت بنعم للدستور، وهو الذي كلان يرفضه أمين والدائرين في فلكه، الذين كانوا يؤججون الثورة داخل المركزية النقابية بدعوى التغيير، موضحة أن أمورا لا أخلاقية ولا علاقة لها بالعمل النقابي كانت تقع داخل مقر الإتحاد بالرباط، الذي تحول إلى قاعدة خلفية لتمرير خطابات النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكانت اللجنة الإدارية للمركزية النقابية دخلت على الخط في الآونة الأخيرة لوقف ما أسمته نزيف النقابة على مستوى الرباط بعدما تمكن أمين ومن معه من التحكم في الأمور، حيث اتخذت اللجنة، قرارا يقضي بطرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشعل، وتوقيف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، "لتورطهم في الإساءة إلى المركزية النقابية"، وقررت حل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل"، ويتعلق الأمر بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، واللجنة الإدارية الجهوية، والشبيبة العاملة، فرع الرباط، ومنظمة المرأة العاملة، فرع الرباط، نظرا ل"مختلف العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي، الذي وصل إلى الباب المسدود، بسبب عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخل الاتحاد ومحاولات الهيمنة على أجهزته من خلال إنشاء تكتلات في تناف تام وواضح مع قوانين الاتحاد المغربي للشغل".