عبد الحميد أمين، خديجة الغامري ،الإدريسي ولفناتسة يرفضون المثول أمام اللجنة التأديبية

الاتحاد المغربي للشغل يسقط عضوية أربعة من قيادييه ينتمون للنهج
قرر الاتحاد المغربي للشغل طرد كل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وعبد الله لفناتسة من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد المغربي للشغل التقريرية والتنفيذية والمركزية والمهنية / الجامعات والنقابات الوطنية/ والقطاعية والجهوية والمحلية.
كما قررت أقدم مركزية في المغرب، بعد ساعتين من مداولات اللجنة التأديبية، صباح أمس الخميس، بدار الاتحاد بالدار البيضاء،إسقاط عضوية قيادييها الأربعة من مختلف هياكل الاتحاد، ومنعهم من ولوج كل مقرات الاتحاد المغربي للشغل، ومن الحضور والمشاركة في أي من أنشطة المنظمة وبأي شكل من الأشكال .
وحسب بلاغ للجنة التأديبية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فقد تم اتخاذ قرار إسقاط العضوية على كل من عضوة مجلس المستشارين والمسؤولة النقابية السابقة في الرباط خديجة غامري وعضو الأمانة العامة عبد الحميد أمين،فضلا عن عبد الرزاق الإدريسي وعبد الله لفناتسة تطبيقا للبند الرابع من الفصل الثالث من القانون الأساسي، بعد ثبوت «الإساءة السافرة إلى الاتحاد».
وكانت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل قد أحالت القياديين الأربعة / المنتمين جميعهم سياسيا الى النهج الديمقراطي / على اللجنة التأديبية، تفعيلا للمقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية، وبناء على الفصل العشرين من النظام الأساسي للاتحاد المنبثق عن المؤتمر الوطني العاشر، وتفعيلا للفصل السابع من القانون الأساسي في البند المتعلق بالبث في المخالفات التي يرتكبها أعضاء اللجنة الإدارية ، بما في ذلك أعضاء الأمانة الوطنية، وبناء على الفصل التاسع من القانون الأساسي للاتحاد في شأن السهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية .
ففي حدود الساعة العاشرة من صباح أمس، وبعد تسجيل غياب القياديين الأربعة، استعرضت اللجنة التأديبية جملة من السلوكات التي رأتها موجبة لقرار الطرد حددتها في التشهير بالمنظمة في الشارع العام بالرباط مما يتنافي وصفتهم كأعضاء الأمانة العامة وعدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المتخذ يوم 5 مارس 2012 والإساءة إلى اللجنة الإدارية وأعضائها كهيكل تقريري للاتحاد .
ووفق بلاغ اللجنة فقد تم أيضا « الوقوف على الوثائق والشهادات والتسجيلات والكتابات ، بما في ذلك الالكترونية، والمراسلات والتصريحات، وعلى حملات التشهير بالاتحاد، وبعدد من مسؤوليه بالشارع العام، وأمام مقره الرباط ورفع شعارارت ولافتات وإلقاء كلمات وخطب مسيئة للاتحاد ولمسؤوليه «.
واعتبر بلاغ اللجنة هذه السلوكات تتنافى وصفتهم كأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد أو اللجنة الإدارية، والذين من المفروض فيهم مبدئيا وتنظيميا وأخلاقيا، يضيف البلاغ، « الالتزام بقراراتها والانضباط لقوانينها والدفاع عن منظمتهم وعن مسؤوليها ومناضليها، الذين يتقاسمون نفس التنظيم ويرتبطون بنفس المصير، خاصة أن الاتحاد لم يمنعهم أبدا من التعبير عن أرائهم داخل الأجهزة المسؤولة المنتخبة.
وأشار بلاغ اللجنة إلى أنه ونظرا ل» عدم انضباطهم لمقرر اللجنة الإدارية التي خصصت عدة ساعات من المناقشات عبر فيها جميع أعضائها بكل حرية على أرائهم، وتم التصويت خلالها على مقرر اللجنة الإدارية ب 98 صوتا لصالحه وصوت واحد معارض و15 امتناع ، وبعد التأكد من النية المبيتة لهؤلاء الأعضاء لاستهداف الاتحاد من الداخل وممارسة كل أنواع الابتزاز الذي يتنافى وأعراف العمل النقابي الأصيل والنبيل ويسيء لأهداف الاتحاد وهويته ومبادئه وتاريخه المجيد ويخل بضوابطه التنظيمية، تقرر اتخاذ قرار إسقاط العضوية.
وقد فضلت قيادة الاتحاد المغربي للشغل، التي اتصلت بها بيان اليوم، زوال أمس تأجيل التعليق على القرار المتخذ إلى وقت لاحق . وهو المنحى نفسه الذي فضله القياديون المطرودون من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد التقريرية والتنفيذية والمركزية والمهنية، الذين علمت بيان اليوم أنهم سيصدرون بلاغا للرد على قرار مركزيتهم النقابية.