المعطلون يحتفلون بمرور سنة على توقيع محضر 20 يوليوز

طالب ضحايا محضر 20 يوليوز، من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل لدى الدوائر العليا، من أجل تنفيذ مضامين المحضر الذي سبق أن وقع عليه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، وقالت مصادر من تسيقيات الأطر العليا المعطلة، إن الرسالة التي تم بعثها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل الحل الأخير من أجل إيجاد تسوية مرضية لجميع الأطراف، خصوصا المعطلين الذي وصلوا الباب المسدود خصوصا بعدما رفض رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز بدعوى عدم قانونيته. ووجهت الأطر المعطلة أول أمس الخميس رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته "الضامن للالتزام بتفعيل محضر 20 يوليوز.. وبصفتها مؤسسة دستورية"، تدعو فيها إلى التدخل لدى رئيس الحكومة "وإن اقتضى الحال لدى جهات أعلى" حتى يتم تنفيذ "التزام الدولة" عبر ما وصفته الرسالة ذاتها تنزيل مضامين المحضر. وختمت الرسالة بعبارة : "نحيطكم علما أنه بلغ السيل الزبى لدى أطر التنسيقيات الأربع وأن تشبتنا بمضامين المحضر لن يثنينا عنه تطمينات.. الحكومة، ولا مقاربات قمعية". واتهمت التنسيقيات الأربع التي تضم أزيد من 3000 عضو حكومة بنكيران بالقفز على الواقع، موضحة في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن الممارسات القمعية لن تحل المشكل، بل ستزيد الوضع تفاقما، موضحا أن الأطر العليا المعطلة قررت مواصلة الاعتصام خلال شهر رمضان مع التفكير في أشكال احتجاجية جديدة. وقالت التنسيقيات التي خرجت في مسيرات احتجاجية أول أمس الخميس بشوارع الرباط، إن المقاربة الأمنية لن تثني المعطلين من الجهر بحقهم في التوظيف المباشر وتنفيذ التزامات الحكومة، داعين كل القوى الحقوقية والسياسية إلى الوقف بجانب هذه الفئة التي تعرضت لكل أشكال التنكيل والتهميش. وخلدت الأطر العليا بطريقتها الخاصة الذكرى الأولى لتوقيع محضر 20 يوليوز، أمس الجمعة موضحة أن حكومة بنكيران مازالت مستمرة في "التنكر لتصريحاتها السابقة وتغيير موقفها".. ، ومنددة في الوقت نفسه بما سمته "الحملة الإعلامية التي يقودها رئيس الحكومة ضد الأطر العليا دون اعطاءهم حق الرد عبر القنوات العمومية". وينتظر أن تشتعل شوارع الرباط بتنظيم مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، حيث تعتزم الأطر العليا تفعيل إضراب مفتوح عن الطعام أمام بيت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في حال لم يتم إيجاد حل "عاجل" لإدماج المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية.