البكوري يهدد باللجوء إلى ملتمس الرقابة

قال مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبه لن يتأخر في تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عبد الإله بنكيران متى تهيأت ظروف تقديمه وفرضت نفسها على الساحة، مشددا على أن البام لن يتردد في المبادرة بإجراء من هذا القبيل. وأوضح البكوري، في حوار مع مجلة أفق المشروع الحداثي التي يصدرها فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، أن الهدف من ملتمس الرقابة ليس هو إسقاط الحكومة بل التنبيه والتحذير كلما تعلق الأمر باختلال عميق يهدد مصلحة الوطن. وفيما يتعلق بدور المعارضة أشار البكوري إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يبقى مكتوف الأيدي بل سيقوم بمبادرات وسيعمل على فتح نقاش في الساحة العمومية خاصة فيما يتعلق بالمحاور التي تتجاوز فعلا الحكومة والمعارضة معا، وعبر عن تخوفه من البطء في تنزيل الدستور. وبخصوص تقييمه للأداء الحكومي قال البكوري "أعتقد أن الحديث عن الأداء الحكومي اليوم ينبغي أن يتم من زاوية منهجية عملها أكثر من الحكم على النتائج التي لابد أن يفتح بشأنها نقاش وطني مع مراعاة عامل الزمن للقيام بذلك. أما بالنسبة لمنهجية عمل الحكومة، فمن المؤكد أنها تسير، إلى أن يثبت العكس، في اتجاه مخالف‮ ‬للانتظارات‮ ‬وللالتزامات‮ ‬التي‮ ‬أعلنت‮ ‬عنها‮ ‬الحكومة‮ ‬فيما‮ ‬سبق"‮.‬ وأضاف في السياق ذاته "أشير إلى ميثاق الأغلبية الذي يلزم أعضاء الحكومة ببرنامج موحد، تقتسم على أساسه المسؤولية، ويكون إصدار القرارات نتيجة لعمل تشاركي وتضامني. لكن يتضح حاليا أن كل هذه القواعد المبدئية ليست غائبة فقط لكن يتم خرقها، وبالتالي نتساءل هل هناك أغلبية منسجمة فعلا‮ ‬أم‮ ‬لا،‮ ‬علما‮ ‬أن‮ ‬غياب‮ ‬الانسجام‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى ‬نتائج‮ ‬غير‮ ‬مرضية‮ ‬مهما‮ ‬كانت‮ ‬النوايا"‮.‬ وأشار البكوري إلى أنه"على ذكر النوايا فإن الطريقة التي تعالج بها العديد من الإشكالات والقضايا تطرح أكثر من سؤال، من قبيل مثلا مدى ملاءمة هذه النوايا مع مقتضيات الدستور2011، ولاسيما أن هناك أولويات تتعلق بإعمال الدستور تنتظر الحسم على مستوى المنهجية قبل المحتوى، سواء تعلق الأمر‮ ‬بالقوانين‮ ‬التنظيمية‮ ‬أو‮ ‬النصوص‮ ‬التشريعية‮ ‬التي‮ ‬تهم‮ ‬ملفات‮ ‬استراتيجية‮ ‬كإرساء ‬الجهوية‮ ‬المتقدمة،‮ ‬وإحداث‮ ‬المجالس‮ ‬الدستورية‮ وإذا كنا نعتز اليوم بمكسب الديمقراطية التشاركية الذي أقره الدستور فإن تفعيله على أرض الواقع يتطلب ليس فحسب أن تكون الأغلبية منسجمة لكن التعامل الواضح أيضا مع مكونات المجتمع بما في ذلك المعارضة السياسية والمجتمع المدني من خلال نهج مقاربة تشاركية في إعداد وصياغة‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬الأحكام‮ ‬الدستورية‮".‬