حقائق جديدة عن حادثة جرسيف والشهود برأوا الضابط

كشفت مصادر قريبة من التحقيق في حادثة كرسيف التي وقعت قبل أسبوعين وكان أحد أطرافها ضابط في الأمن الوطني بالمدينة نفسها، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة كشفت على أن الضابط "ع. ن" لم يكن السبب في الحادث حيث تصادف مروره من شارع محمد السادس في حدود الساعة العاشرة والنصف مع وقوع حادث اصطدام بين دراجة نارية من نوع سكوتر وسيارة نقل البضائع من نوع هوندا سوزوكي، حيث تعرضت سيارة الضابط لخسائر مهمة بعدما صدمتها الدراجة النارية، ووفق ما جاء في إفادات الشهود، وكذلك أطراف القضية، فإن الدراجة النارية كانت قادمة بسرعة مفرطة من دارة الجيش الملكي، قبل أن يفاجئ سائقها بخروج سيارة نقل البضائع التي لم يحترم صاحبها إشارة قف، حيث حاول المرور دون الانتباه إلى قدوم الدراجة النارية، وأضاف الشاهدان على الحادث أن سائق الدراجة النارية فقد السيطرة على المقود مما جعله يصطدم بسيرة الضابط من نوع تيوطا، حيث أصيبت بضغوط على مستوى الجهة اليسرة، كما تعرض الضابط لردود على مستوى الرأس حصل على إثرها على شهادة طبية أثبتت مدة العجز في 25 يوما، ونفى الشاهدان وفق محضر المعاينة أن تكون سيارة الضابط قد تسببت في الحادث، موضحين أنه كان قادما من الاتجاه المعاكس قبل أن يفاجئ بالدراجة النارية تصدم الجهة اليسرى من سيارة محدثة عدة خسائر بها. في المقابل، أكدت المحاضر المنجزة بتعليمات من النيابة العامة، أن سائق سيارة نقل البضائع خالف قانون السير، حيث لم يتوقف في إشارة المرور، رغم نفي السائق ما جاء على لسان الشاهدين موضحا أنه لحظة اصطدام الدراجة النارية كان متوقفا في إشارة قف، لكنه فشل في تفادي الاصطدام بسبب قرب المسافة والسرعة المفرطة التي كان يسوق بها صاحب الدراجة النارية، وهو ما تسبب في إصابة سائق الدراجة ومرافقه على مستوى الرأس ورضوض على مستوى الساق، كما أوضحت التحقيقات أن خطورة الإصابة كانت ناتجة من عدم وضع الخودة الواقية كما ينص على ذلك القانون. ووفق ما جاء في التحقيقات، فإن الأطراف المعنية لم تحترم قانون السير، كما لم تأخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا أن الشارع يعرف حركة سير كثيفة كونه يمر من منطقة استراتيجية في اتجاه مدينة تازة، إضافة إلى أن بنية الشارع الذي يوجد في حالة مناسبة، تفرض أخذ الحيطة والحذر، موضحة أن السرعة وعدم الانتباه كانا أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادثة. من جهتهما، نفى سائقي الدراجة النارية ما ورد على لسان سائق سيارة هوندا، وقالا إنهما كانا يسيران بسرعة منخفضة قبل أن يتفاجآ بسائق سيارة هوندا يخرج أمامهما بعدما تجاوز إشارة قف، إلا أن محضر المعاينة، أكد أن الدراجة النارية كانت تسير بسرعة كبيرة وهو ما أدى إلى فقدان التحكم في المقود والاصطدام بسيارة الضابط الذي أصر على متابعة المتسببين في هذه الحادثة وفق ما جاء في محضر أقواله، حيث أكد تعرضه للإصابة على مستوى الرأس بسبب قوة الاصطدام. وخلفت طريقة تناول الحادثة من قبل بعض المواقع المنحرفة موجة استياء عارمة، خصوصا أن هذه المواقع المدفوعة الأجر قدمت معطيات غير صحيحة وتفتقد إلى الدقة، لكن أكثر ما أثار الاستغراب هو إقدام جريدة وطنية من حجم الاتحاد الاشتراكي على نقل وقائع الحادثة اعتمادا على هذه المواقع العميلة، وهو الأمر الذي يجعل المرء يتساءل عن مستوى حضور مهنة الصحافة في صفحات الجريدة التي يبدو أنها فقدت بوصلة العمل المهني، بعدما كنا نجزم أنها ستصبح مشابهة لجرائد لوموند والواشنطن بوسط، لكنها وفي غفلة من قادتها انحرفت عن مسارها وارتضت لنفسها أن تتحول إلى بوق تردد ما تأتي به المواقع الرخيصة، وهي بذلك تقدم وقائع مغلوطة وغير مثبتة لتوهم قراءها بأنها تمارس المعارضة وهي إنما تضرب في مؤسسات وأجهزة الدولة، وتنهش في رجالات الدولة الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم يتحملون مسؤوليات أمنية وقضائية، وأي سلوك يصدر عنهم يتم تناوله بالشكل الذي يرضي بعض الأطراف، وقد قدمت جريدة الاتحاد الاشتراكي الدليل على أنها ابتعدت كثيرا عن العمل الصحافي، وأنها زاغت عن السكة، ظنا منها أنها تمارس المعارضة، فيما كل الوقائع تؤكد أن جريدة حزب الاتحاد الاشتراكي فقدت مشيتها منذ زمن بعيد وتحولت إلى مجرد تابع لمواقع إخبارية تنقل عنها الشائعات بشكل يدعو فعلا إلى الاستغراب. فهل علم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لماذا تلقى ضربة قاضية في الانتخابات التشريعية الأخيرة؟ وهل يعلم ما يقع داخل دوالب لسانه؟ ويبدو أن لسانه أصابته هذه الأيام لوتة بعض مناضلي البيجيدي وأصبح دون بوصلة وكأنه بلا رابط ينقل الأخبار من المواقع الإلكترونية وينشر الأخبار دون التدقيق، ويتخذ المواقف التي لا تعبر عن حزب يساري تقدمي بل تنحو في بعض الأحيان منحى السلفيين. فما الذي أصاب جريدة القوات الشعبية؟ وهل تعرضت لعملية غسيل خطيرة حتى تحيد عن دورها الذي من أجله تم إصدارها؟ هل ستصبح ألعوبة بيد من لا يتقن كيف يتصرف في الإرث؟