معطلون أجهض بنكيران أحلامهم

يبدو أن حكومة بنكيران قد جانبت الصواب وزاغت عن سبيل الحق حينما جنحت نحو التملص بشكل فج و تعسفي من تعهدها بتوظيف معطلي "محضر 20 يوليوز" بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة بموجب مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 100-11-2 . الكل يذكر كيف تعهد وزراء البيجيدي بعد تنصيب الحكومة الحالية بالتزامهم بتوظيف هذه الفئة من الأطر العليا المعطلة استنادا إلى اتفاق تم إبرامه في هذا الشأن يوم 20 يوليوز من السنة المنصرمة بين ممثلي بعض القطاعات الحكومية وممثلي أولائك المعطلين . ولا ريب أن ذلك التعهد استند على أساس أن محضر ذلك الإتفاق يعد التزام دولة ،وبالتالي فتنفيذ مقتضياته لا مناص منه تجسيدا لدوام الدولة ولإستمرار مرفقها العام. لكن في خطوة مفاجئة أثارت استغراب جميع المتتبعين تراجع أولائك الوزراء عن تعهدهم بتوظيف أطر "المحضر" مستندين في ذلك على مسوغ قانوني واه وهش سرعان ما أثبت صفوة من رجال القانون بالأدلة القاطعة بطلانه ، ما جعل علامة استفهام كبرى تثار حول السر الحقيقي المكنون وراء إقدام مسؤولي البيجيدي على اتخاذ قرار جائر في حق أطر "المحضر" وهم يدركون في قرارة أنفسهم أنه قرار مخالف للقانون ومناف للمرجعية الدينية و للمبادئ التي وعدوا الشعب المغربي أنهم سيسيرون على هديها في تدبيرهم للشأن العام نظير الصدق في القول والإلتزام بالوعود والوفاء بالمواثيق والعهود. هكذا تنصلت حكومة بنكيران بقانون القوة لا بقوة القانون من التزامها بتنفيذ منطوق محضر 20 يوليوز الذي يخص توظيف الدفعة الثانية من حاملي الشهادات العليا برسم السنة المالية الجارية . وجدير بالذكر أن نقض الحكومة لعهدها وإخلالها بالتزامها مع معطلي "المحضر" قد جر عليها وابلا من مواقف الشجب والإنتقاد من لدن العديد من الفعاليات القانونية والحقوقية والنقابية والمدنية . وفي مسعى منها لتبرير تنصلها من الوفاء بذلك الإلتزام استحضرت على لسان بعض وزرائها أنشودة المساواة وتكافؤ الفرص وراح هؤلاء يتغنون بها في خرجاتهم الإعلامية لإستدرار تعاطف الشباب والخريجين من حملة الشهادات الجامعية متناسين أن قرارهم المجحف بإقصاء معطلي "المحضر" من حقهم المشروع في التوظيف المباشر يشكل خرقا سافرا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المتغنى بهما ، إذ كيف يعقل أن تقدم الحكومة المنتهية ولايتها على توظيف الدفعة الأولى من حاملي الشهادات العليا وتعد الدفعة الثانية منهم عبر التزام موثق وممهور بأختام القطاعات الحكومية بنفس العملية لتأتي حكومة أخرى تدعي أنها تستند إلى مرجعية إسلامية وتنقض ذلك الإلتزام وتحرم معطلي الدفعة الثانية من ذلك الحق المشروع بشكل ما أنزل الله به من سلطان؟ ألا يشكل هذا التمييز بين معطلي الدفعتين خرقا سافرا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الذي حاول وزراء حزب المصباح الإستناد عليه لتبرير قرارهم بإقصاء الدفعة الثانية في التوظيف المباشر ؟ إن تجسيد مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص يقتضي أن تستفيد الدفعة الثانية من أطر "المحضر" كما استفادت الدفعة الأولى . ويبدو أن أولائك الوزراء قد أدركوا جسامة قرارهم الجائر في حق معطلي "المحضر " فراحوا بعد ذلك يحاولون التغطية عما صنعوا عبر الحديث عن فضائل الشفافية والنزاهة في المباريات التي حاولوا سدى و بشتى السبل أن يستدرجوا إليها ضحاياهم من أهل "المحضر" بعد أن أصدر هؤلاء بيانا يدعو إلى مقاطعتها . ولا مراء في أن إصرار ذوي "المحضر" على التمسك بحقهم في إدماجهم في أسلاك الوظيفة استنادا إلى مقتضيات محضرهم القانوني دونما أي شرط أو مساومة قد زاد من إحراج حكومة بنكيران لاسيما بعد ارتفاع وتيرة احتجاجاتهم في شوارع الرباط والتي بدأت تنحو في الآونة الأخيرة منحى تصعيديا مما زاد من إحراج حكومة بنكيران التي آثرت في مسعى منها لإخماد فتيلها خيار التعاطي الأمني بدل فتح قنوات الحوار مع معطلي " المحضر" من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم ما أفضى إلى حدوث تجاوزات خطيرة في حق المعطلين المحتجين في شوارع العاصمة الذين تركت هراوات قوات الأمن وعصيهم آثارا واضحة على مختلف أطراف أبدانهم في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي الذي يقر بحق التظاهر السلمي ولا يجيز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص . يحدث هذا تحت أسماع وأنظار أحزاب المعارضة التي توسم فيها ضحايا " المحضر " خيرا وظنوا بعدما قرعوا أبوابها شاكين متظلمين أنها ستقيم الدنيا ولا تقعدها حتى يعيد إليهم بنكيران حقهم المسلوب . لكن شيئا من ذلك لم يحدث ، فانشغالات مسؤولي تلك الأحزاب فيما بدا لضحايا " المحضر " بعيدة كل البعد عن همومهم وانتظاراتهم .هكذا يبقى ملف هذه الشريحة من المعطلين - الموظفين مع وقف التنفيذ - عالقا في عنق الزجاجة في انتظار أن يصحو ضمير حكومة بنكيران فتتحرك لإخراجه منها عبر مبادرة شجاعة وجريئة تعيد الحق إلى ذويه وتضع حدا لمعاناتهم واحتجاجاتهم التي ما تزال فصولها مستمرة.
إحسان الزكري* عضو اللجنة الإعلامية لتنسيقيات الأطر العليا المعطلة المشمولة بمحضر 20 يوليوز