العثماني يغض الطرف عن دخول إخوانه إلى سوريا

دخل 12 طبيبا مغربيا سرا إلى سوريا بدعوى المساهمة في معالجة الجرحى، وكان يرافقهم مصطفى مشتري، الناشط بحزب العدالة والتنمية وبحركة 20 فبراير، وتمكن الوفد من الوصول إلى منطقة حدودية بريف إدلب، وقد سبق للشخص المذكور أن دخل إلى المنطقة المذكورة ونشر صورا له مع مسلحين من المعارضة، وأفادت مصادرنا أن المنطقة المذكورة هي مجال منتهك من قبل المهربين في الاتجاهين ويعتبر معبرا للجماعات الإرهابية التي تدخل من تركيا إلى سوريا. واستغرب المتتبعون أن يترافق الإعلان عن وصول وفد العدالة والتنمية إلى سوريا مع تصريح سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس المجلس الوطني للحزب، الذي أدان فيه اختراق سوريا للمجال الترابي لتركيا، حيث شهد على نفسه بأن الأمر معكوس حيث دخل مناضلو الحزب من تركيا إلى سوريا بما يعني أن تركيا هي التي تمارس هذا الاختراق. ويعتبر دخول أي مواطن لبلد آخر بشكل سري مخالف للقانون والأعراف الدولية، ومهما يكن الموقف من أطراف النزاع في سوريا، فإن هذه الأخيرة مازالت عضوا كامل العضوية بمنظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فإن دخول مناضلي العدالة والتنمية يعتبر خرقا لسيادة دولة. فماذا سيكون موقف الحزب الحاكم في حال تم اعتقالهم أو استهدافهم من طرف الجيش السوري؟ وهل سيكرر الحزب موقفه من المعتقلين في العراق في قضايا إرهابية؟ ويطرح هذا الموضوع الكثير من التساؤلات. فما هو سر غض الطرف من طرف وزير الخارجية والتعاون عن دخول مناضلين من حزبه لبلد آخر بشكل غير قانوني؟ وهل يسمح كوزير باختراق سيادة دولة أخرى مهما كان موقفه منها؟ وكان مشتري قد تمكن في وقت سابق من دخول مدينة إدلب السورية، الواقعة على الحدود مع تركيا، ووثق بالصوت والصورة زيارته للمنطقة، وقال في تصريح لإحدى القنوات إنه ذهب في إطار التضامن مع الثورة السورية، وأوضح أنه حمل "مساعدات" للشعب السوري، وأظهرت القناة مناضل العدالة والتنمية بجانب عناصر من الجيش السوري الحر بأسلحتهم. وأوضح مناضل العدالة والتنمية أنهم (دون أن يوضح من كان معه) حملوا مواد طبية إلى أحد المستشفيات في إحدى قرى ريف إدلب، وقال في التصريح المذكور إن الشعب المغربي معروف بمساندته لقضايا الشعوب. ولابد من الإشارة إلى أن الدخول لإدلب ليس عملا كبيرا وخصوصا ريفها المحاذي لتركيا لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة مفتوحة للمهربين سواء من تركيا أو من سوريا. ولأن القضايا السيادية لا لعب فيها فمن حق أي مغربي أن يعرف باسم من ذهب هذا الشخص إلى سوريا وهو معروف بانتمائه لحزب العدالة والتنمية وواحد من نشطائه، هل ذهب باسمه الشخصي؟ أم ذهب باسم الحزب؟ أم باسم حركة التوحيد والإصلاح؟ ومن موَّل الرحلة؟ ومن دفع ثمن المساعدات؟ وهل هناك تنسيق بين نشطاء الحزب الإسلامي والجيش السوري الحر خصوصا وأن مبعوث الحزب ظهر مع المجموعات المسلحة؟ وهل يوافق الحزب على الوجود المسلح بسوريا وهو وجود كثيف يشارك فيه مغاربة منهم من قتل ومنهم معتقلون؟ هذه الأسئلة التي طرحناها سابقا نعيد اليوم طرحها بعد وصول وفد يترأسه الشخص المذكور إلى ريف إدلب بالحدود التركية السورية. إن الدولة المغربية واضحة في قضية تقديم المساعدات للسوريين وتمثلت في تجهيز أحسن مستشفى عسكري بتركيا قصد تقديم الخدمات للاجئين السوريين في إطار القانون الدولي وفي إطار تقديم الخدمات الإنسانية.ادريس عدار