الإتحاد الدولي للدراجات يجرد أرمسترونغ من ألقابه

أوقف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الدراج الأمريكي لانس أرمسترونغ مؤيدا عقوبة الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات لحامل لقب طواف فرنسا سبع مرات سابقا. وقال بات ماكويد٬ رئيس الاتحاد الدولي٬ إن أرمسترونغ سيجرد من ألقابه السبعة في "تور دو فرانس"٬ مضيفا أن "لانس أرمسترونغ لا مكان له بعد الآن في عالم الدراجات". واعتبر ماكويد٬ الذي وصل إلى رئاسة الاتحاد عام 2005 في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين في جنيف٬ أن "لا نية لدي بالاستقالة" على رغم الانتقادات التي وجهت إلى اتحاده في قضية أرمسترونغ. واتفق الجميع على أن أرمسترونغ (41 عاما)٬ بطل طواف فرنسا بين 1999 و2005٬ اعتمد "برنامج التنشط الأكثر تعقيدا في تاريخ الرياضة" في ضوء التقرير الضخم الذي أصدرته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات "يوسادا" (1000 صفحة)٬ فصلت فيه أدلة وضمنته شهادات ووثائق وإثباتات جمعتها من 26 شخصا من أقرب المقربين إلى "المتهم" بينهم 11 دراجا من زملائه السابقين٬ وزوجته السابقة كريستين التي تعتبر العنصر الأبرز في الحملة ضده٬ علما أن الفحوص التي أجريت له خلال مسيرته منذ شفائه من سرطان في المحلب لم تثبت قط تناوله منشطات. وكانت الوكالة قد أصدرت تقريرا رسميا٬ في غشت الماضي٬ حظرت فيه على أرمسترونغ المشاركة في السباقات مدى الحياة٬ وجردته من ألقابه في طواف فرنسا بعد اختياره عدم الرد على الاتهامات التي وجهت إليه بتعاطي المنشطات. وفي "ساعة التخلي" اتضح أن أرمسترونغ٬ المتوقع أن تحذف نتائجه كلها بين العامين 1998 و2010٬ سيخسر نحو 10 ملايين أورو كان يتلقاها من داعمين ومعلنين ورعاة "آمنوا" برسالته وآزروا جمعيته "ليفسترونغ" لمكافحة السرطان٬ علما أن ثروته تقدر ب96 مليون أورو. وكان أرمسترونغ٬ الأب لخمسة أولاد اعتزل عام 2005 ثم استأنف المنافسة عام 2009 من دون أن يحرز ألقابا جديدة٬ قد أكد أن الهدف من عودته التوعية من السرطان. وتظهر شهادات زملائه أنه مارس "سطوته" وضغوطه عليهم بمؤازرة من يوهان برونيل "كاتم أسراره" ومدير الفرق التي دافع عن ألوانها (يو اس بوستال وديسكوفري تشانيل واستانة وراديو شيك)٬ للسير في برنامج التنشط المتطور والمعقد في آن. كما أنه لا يرحم منافسيه ويستخدم معهم أسلوب التوبيخ والزجر والتهديد. وعلاقته مع وسائل الإعلام شابتها سقطات كثيرة لا سيما عندما كانت تشير إلى شكوك تتعلق بتألقه الدائم وتعزو سر ذلك إلى المنشطات٬ ومنها ما تناولته صحيفة "صنداي تايمز" في هذا الشأن في مقال نشر عام 2004٬ قبل التوصل إلى صيغة تسوية معه تقضي بعدم نشرها معلومات إضافية. لكن التطورات المتسارعة قد تشجع إدارتها على المطالبة بتعويض مقداره 770 ألف أورو بحجة هجومه على الصحيفة واثنين من محرريها.