البرلمان يستنكر تضامن الحكومة مع الرميد

استنكر الفريق الفيدرالي في "إحاطة علما" بمجلس المستشارين إقدام المجلس الحكومي على التضامن مع وزير العدل والحريات ضد النقابة الديمقراطية للعدل، ومساندته لقرار الرميد الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن هذا القرار تم دون نقاش حكومي ودون أي تشاور مع النقابات، مضيفا أن هذا التضامن الحكومي جاء لجبر خاطر وزير العدل. مستنكرا توزيع الرميد في جلسة عمومية بمجلس النواب شهادات من هو مناضل وغير مناضل، مؤكدا أن وزير العدل والحريات ضاق درعا بمصداقية النقابة الديمقراطية للعدل والانضمام الكبير لكتاب الضبط في صفوفها. وأكد الفريق الفيدرالي أنه كان على الحكومة أن تتضامن مع المعطلين والضعفاء عوض التضامن مع الرميد ضد الموظفين. وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد أكد بدوره في جلسة عمومية أول أمس أن هناك وضعا استثنائيا في المغرب يطرح أسئلة مقلقة حول الحريات وحق التظاهر السلمي للمواطنين بسبب التدخلات العنيفة ضد كتاب الضبط المتظاهرين، مذكرا أن وقفات واحتجاجات عديدة وقعت في عهد وزير العدل السابق الطيب الناصري وكان يتعامل معها بأسلوب الحوار، مشيرا إلى أنه كان هناك اتفاقا بين وزير العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل ينص على أن الاجتماع مع النقابة مرة كل شهر في لجان تفاوض، مضيفا أن النقابة طالبت بالحوار ولكن وزارة العدل لم تستجب له. وتساءل الفريق الاشتراكي موجها خطابه إلى وزير العدل عما يقع في وزارة العدل حيث إن الاحتجاجات لم تقتصر على كتاب الضبط بل امتدت لتشمل القضاة والموثقين وفئات أخرى تنتمي إلى قطاع العدل. ومن جهته، تمسك الرميد بالتدخل ضد كتاب الضبط الذي يحتلون المحاكم، وقال إنه لو سمح لكتاب الضبط بالاعتصام ليلا يجب السماح كذلك للمحامين والموثقين بالاعتصام.