البام يطالب باقتطاع أجور المضربين من العدالة والتنمية

طالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي الحكومة بالاقتطاع من أجور المنتمين إلى نقابة العدالة والتنمية بسبب الإضرابات التي خاضتها وتخوضها النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، مستنكرا إقدام وزير العدل مصطفى الرميد بالاقتطاع من أجور المضربين المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل، مذكرا أن نقابة العدالة والتنمية خاضت السنة الماضية عشرات الأيام من الإضرابات وبالتالي وجب، وفق وهبي، أن تسترجع الأموال التي تقاضاها المنتمون لهذه النقابات كأجور عن أيام عمل لم يشتغلوا خلالها. كما استنكر وهبي الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2013 تهديدات الرميد بالاستقالة في حالة عدم تلبية رغبته في الاقتطاع من أجور المضربين، واستغرب كيف يمكن لوزير عدل في حكومة أن يأتي بمثل هذه التصريحات. ومن جهة أخرى، أكد وهبي أن مراكش أصبحت مدينة مرفوضة أخلاقيا لكون البعض في حكومة بنكيران يجعل نفسه وصيا على الأخلاق ويروج لخطابات وسط وسائل الإعلام تخيف السياح في إشارة واضحة إلى تصريحات سابقة للرميد قال فيها إن السياح الأجانب يقصدون مراكش التي تعتبر من أفضل المواقع السياحية في جنوب المغرب، « ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا يعصون الله فيها ويبتعدون عنه ». وتساءل وهبي هل بهذه الندوات سنصلح القضاء المغربي، مؤكدا أنه لا توجد أي مظاهر لإصلاح القضاء. وكان الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين قد استنكر إقدام المجلس الحكومي على التضامن مع وزير العدل والحريات ضد النقابة الديمقراطية للعدل، ومساندته لقرار الرميد الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن هذا القرار تم دون نقاش حكومي ودون أي تشاور مع النقابات، مضيفا أن هذا التضامن الحكومي جاء لجبر خاطر وزير العدل. مستنكرا توزيع الرميد في جلسة عمومية بمجلس النواب شهادات من هو مناضل وغير مناضل، مؤكدا أن وزير العدل والحريات ضاق درعا بمصداقية النقابة الديمقراطية للعدل والانضمام الكبير لكتاب الضبط في صفوفها. وأكد الفريق الفيدرالي أنه كان على الحكومة أن تتضامن مع المعطلين والضعفاء عوض التضامن مع الرميد ضد الموظفين.