يستمر العمل بظاهرة "النوار" في تسويق عقارات السكن والتجارة بمختلف تصنيفاتها، وذلك على الرغم من الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها منذ 2010 للحد من الظاهرة بهدف حماية المستهلك وتشجيع تسويق العقار في ظروف تنافسية شريفة، وفي مقدمة هذه الإجراءات الإعفاء من أداء مجموعة من الضرائب بالنسبة للمنعشين العقاريين أصحاب الشركات الملتزمة مع الدولة بموجب اتفاقيات شراكة بالانخراط في إنجاز جميع تصنيفات العقار السكني، وفي مقدمتها عقار السكن الاجتماعي. وأكدت مصادر متطابقة على أن "النوار" مازال العمل به مستمرا في تسويق عقارات السكنى، خصوصا العقارات المتعلقة بالسكن الراقي المتوسط الذي تتراوح أثمانه ما بين 300 ألف درهم (ثلاثين مليون سنتيم) ومليون ونصف مليون درهم (150 مليون سنتيم) والذي يمثل ما بين 20 و30 في المائة من إجمالي مبيعات عقارات السكن على الصعيد الوطني، كذلك الشأن بالنسبة لعقارات السكن الاجتماعي والاقتصادي الذي حددت أثمانه في 250 ألف درهم أي (25 مليون سنتيم). وأكد موثقون وفاعلون في قطاع العقار ومواطنون أقدموا على شراء عقارات السكن، (أكدوا) أن المنعشين الصغار والمتوسطين مازالوا يعملون بظاهرة النوار في عقارات السكن الاجتماعي، وشددوا على أن المبالغ التي يطلبها هؤلاء المنعشون عند بيع عقارات السكن الاجتماعي من دون التصريح بها وتدخل في إطار ما يعرف ب"النوار" تتراوح ما بين عشرين وثلاثين ألف درهم أي ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم كمبالغ غير مصرح بها في عقود البيع، وهي مبالغ تدخل في إطار الغش والتدليس والتهريب المالي. ووفق ذات المصادر، فإن "النوار" يستمر ويتم العمل به في عقارات السكن الاجتماعي بالمدن الكبرى من طرف المنعشين الصغار والمتوسطين، وتختلف المبالغ المالية المحصلة فيه من مدينة إلى أخرى. وذكرت الزميلة "لاڤي إيكو" في عددها الأخير على لسان رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك على أن المبالغ غير المصرح بها (النوار) عند شراء عقارات السكن الاجتماعي ،في مدينة وجدة على سبيل المثال لا الحصر، بلغت الى ما بين ثمانية وعشرة ملايين سنتيم بالنسبة لكل وحدة سكنية من هذا النوع. وفي الوقت الذي توقعت فيه مصادر موثوقة استفحال العمل بظاهرة "النوار" وارتفاع قدر مبالغه المالية المطلوبة من طرف المنعشين في الشهور والسنوات المقبلة ارتباطا بالضرائب الجديدة المفروضة على المنعشين العقاريين عند الحصول على الأراضي بهدف إنجاز عقارات السكن، دق رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين ناقوس الخطر إيذانا باستمرار الظاهرة مع غياب عناصر إثبات تحصيل المنعشين العقاريين مبالغ مالية غير مصرح بها ليبقى الضحية الأولى لهذه الأنواع الابتزازية هو المستهلك (المشتري للعقار) الذي يصعب عليه رفض الدفع.
