القرار السيادي

تسير حكومة بنكيران نحو اتخاذ قرارات خطيرة لن تضر بالحكومة وسمعتها أو تؤدي إلى سقوط الحكومة أو عدم التصويت على الحزب الأغلبي مرة أخرى، ولكن ستضر بسيادة البلد واستقراره وأمنه ومستقبله. لكل ذلك نعتبر الإجراءات التي تنوي حكومة بنكيران القيام بها فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة تنتمي لفئة القرارات السيادية وبالتالي على الحكومة أن تتراجع عما قررته في هذا الصدد حتى لا تذهب بالبلد إلى الهاوية. وقد حاول نجيب بوليف خلط الأوراق من خلال بيان تكذيب ما تم ترويجه، لكن كلامه مثل السم في العسل، لأنه أكد أن الحكومة عازمة على توزيع مخصصات شهرية على من أسمتهم الفقراء وفق معايير العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح، لكن مع تحرير أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وهو الأمر الذي سيؤدي، لا قدر الله، إلى الفوضى والكارثة الاجتماعية. فالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هو موضوع انشغال أي حكومة في العالم باستثناء الديكتاتوريات التي لا يهمها إلا مصلحتها، وتؤدي الدول الفاتورة الغالية جدا من أجل ضمان السلم الاجتماعي، وتعمل كل الدول ما في وسعها قصد تحقيق السلم الاجتماعي لأن غيابه يعني الفوضى والتطاحن الاجتماعي بما يعني بالجملة خراب البلد. فهل ينطبق على حكومة بنكيران قوله تعالى "ويخربون بيوتهم بأيديهم"؟ طبعا سيخربون بيوتنا جميعا. إن قرار إصلاح صندوق المقاصة قرار صعب للغاية. ومن المؤكد أن أمور إصلاح صندوق المقاصة أمور ضرورية وملحاحية لكن ليست بالطريقة التي تريدها حكومة بنكيران، وهي طريقة منح مخصصات لفئة اجتماعية مستهدفة بصناديق الانتخابات ثم إعادة هذه المخصصات عن طريق زيادات فظيعة في أسعار المحروقات وباقي المواد المدعمة وطحن الفئات التي لن تستفيد من مخصصاتهم، وبالنتيجة سيجد المغاربة أنفسهم أمام خديعة كبرى، عنوانها إصلاح صندوق المقاصة وجوهرها التخلص منه نهائيا. يذكر المغاربة جيدا والمهتمون منهم على الخصوص أنه في بداية الثمانينيات ومع دخول المغرب في برنامج التقويم الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي، حاولت الدوائر المانحة فرض شروط على المغرب ومنها التخلص من صندوق المقاصة، فتصدى الملك الراحل الحسن الثاني لهذا الشرط بالأساس، لأن هذا الصندوق لا يمكن مسه. لا يمكن أن يتحول صندوق المقاصة، ضامن توازن قوت فئات عريضة من المجتمع، إلى لعبة في يد الأحزاب السياسية تحركه وقتما شاءت وكيفما شاءت ومتى شاءت خدمة لأجندات انتخابية. هذا الصندوق لا ينبغي أن يمسه أحد بسوء وإلا تحولت البلد كلها إلى فوضى عارمة تأتي على الأخضر قبل اليابس وتدمر كل شيء. ليس أمام حكومة بنكيران سوى التراجع عن هذا القرار والبحث عن مخارج حقيقية للأزمة التي يعاني منها صندوق المقاصة والابتعاد عن القرارات ذات الطابع الانتخابي، لأن صندوق المقاصة أمر يهم السيادة الوطنية وليست السيادة في مفهومها الضيق الذي تفهمه الحكومة.