لجنة برلمانية لدراسة مدونة السير

اتفق أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، التي شرعت صباح أمس في مناقشة مشروع قانون المتعلق بمدونة السير، على تكوين لجنة تضم ممثلي كافة الفرق بالمجلس لتدرس تقنيا المقترحات التي قدمها كريم غلاب وزير التجهيز والنقل والتي تتضمن أيضا مقترحات النقابات والمهنيين وذلك قصد الاتفاق على صيغة تعديلات تخلق نوعا من التوازن يراعي مطالب كافة المهنيين. واكتفت اللجنة في جلسة الصباح بمناقشة المسطرة التي ستعتمد للتداول حول المشروع. وكان بيان مشترك بين الوزير الوصي ورئيس مجلس المستشارين قد أعلن توقيف هذا النقاش إلى حين نضج الشروط الموضوعية قصد فتح المجال لتلقي تعديلات الأطراف الاجتماعية، ووافقت الوزارة على إدراج تعديلات تقدمت بها النقابات المهنية ومنها الاقتصار على الغرامات المتضمنة في قانون السير الجاري به العمل وضرورة انسجام العقوبات الحبسية مع الوارد في القانون الجنائي. وما زال الخلاف قائما بين الوزارة والمهنيين حول الغرامات الخاصة بحوادث السير، ففي الوقت الذي تعتبرها الوزارة ضرورية للحد من حوادث السير تعتبرها النقابات مبالغ فيها، وقد اتفقت الأطراف في وقت سابق على ترك هذا الموضوع لمجلس المستشارين ليحسم فيه. من جهة أخرى تلقت النقابات وعودا من وزارة التجهيز والنقل قصد مناقشة الملف الاجتماعي في حين لم تتوصل بأي دعوة من وزارة التشغيل للهدف نفسه رغم مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق بين أطراف القضية. وخيم التوتر على المهنيين مع قرب الشروع في مناقشة المدونة من جديد. يذكر أن الأرضية التي اعتمدها الوزارة لتقديم التعديلات أمام المؤسسة التشريعية نصت بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة ، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم. وبخصوص المخالفات الخطيرة ( الدرجة الثانية) كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين, فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات ( الدرجة الثالثة). وفيما يتعلق بتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية تقرر اعتماد أجل أطول (عشرة أيام عوض يومين) للتمكين من أداء الغرامة والاحتفاظ بالحق في السياقة إلى حين الأداء ، وفي هذا الصدد يتم التمييز بين الوثائق التي يتم الاحتفاظ بها حسب طبيعة المخالفة ، حيث يتم الاحتفاظ برخصة السياقة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسائق كتجاوز السرعة وعدم احترام إشارات المرور، فيما يتم الاحتفاظ بالورقة الرمادية بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للسيارة وتجاوز الحمولة القانونية. وبخصوص رخصة السياقة بالنقط تم إقرار المساواة بين السائق المهني والسائق العادي وذلك بحذف مبدإ سحب النقط بالنسبة للمخالفات المتعلقة بقوانين النقل العمومي للمسافرين والبضائع كالزيادة في الحمولة القانونية وفي عدد الركاب ومراجعة مسطرة استرجاع النقط باعتماد إجراءات تحفيزية لمكافأة السائق المنضبط وذلك بالنص على إمكانية الاسترجاع التلقائي للنقط دون انتظار مدة خمس سنوات. وفي ما يتعلق بتوقيف العربات والإيداع بالمحجز تقرر الرفع من الآجال المحددة لإصلاح الأعطاب الميكانيكية حسب طبيعة العطب والنص صراحة على الإذن بإفراغ حمولة الشاحنة عند اتخاذ الإجراءات بالإيداع بالمحجز