يتوقع أن تحسم قيادات الأغلبية الحكومية في اختيار مرشح واحد باسمها لرئاسة مجلس النواب، مع افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة المقبل، وعلمت التجديد من قيادي في حزب الاستقلال أن عباس الفاسي سيقوم اليوم برئاسة اجتماع لرؤساء أحزاب الأغلبية في الرباط للاتفاق على المرشح الذي ستقدمه للتصويت عليه بدء من يوم الجمعة المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار تشبثه بالمنصب، في حين أعلن الحبيب المالكي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، بدوره عن رغبته في تولي رئاسة المجلس، كما لم ينف عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد رغبته في العودة إلى ذات المنصب الذي تولاه قبل توزيره في حكومة عباس الفاسي. الاتحاديون، وفي الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، لم يتناولوا الموضوع، حسب القيادي في الحزب حسن طارق، الذي أكد لالتجديد أن قضية رئاسة مجلس النواب لا تهم الاتحاد الاستراكي وحده، بل تهم أحزاب الأغلبية الحكومية، بمعنى يوضح المتحدث أن الوزير الأول عباس الفاسي الذي يرأس هاته الأغلبية عليه أن يتحرك من أجل إنقاذها من تشتتها وفرقتها. وقال إن الاتحاد لم يقدم رسميا أحدا للمنصب المذكور، لأن موقعه الخامس لا يؤهله لذلك. خلاصة القول إن الاتحاديين ينتظرون الفاسي لإنقاذهم من خلافهم الجديد بين المالكي والراضي حول رئاسة المجلس. ورجح قيادي في حزب الاستقلال طلب عدم ذكر اسمه أن يكون المخرج من الخلاف الذي يبدو في الإعلام على الأقل بين المالكي والراضي سيكون بتحديد اسم بعينه في اجتماع الأغلبية المنتظر، والذي لن يكون سوى عبد الواحد الراضي، حسب المسؤول الاستقلالي. لكن حتى لو تقدمت الأغلبية بمرشح واحد، وتمت ترضية الأحرار بصيغة معينة حتى يتنازلوا عن ترشيح مصطفى المنصوري، فإن مراقبين يتوقعون حدوث مفاجآت يوم انتخاب الرئيس، خاصة إذا تقدم العدالة والتنمية بمرشحه. في هذا السياق، لم يستبعد الحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، أن يقدم فريقه البرلماني على ترشيح شخص باسمه لرئاسة المجلس، وقال الداودي إن حزبه ينتظر الإعلان عن استراتيجية الأغلبية وهل ستتفق على مرشح واحد أم لا، قبل أن يحدد موقفه. من جهة أخرى، أعلن الأصالة والمعاصرة رسميا أنه سيوجه الدعوة إلى الوزير الأول بمناسبة تزامن الدورة الربيعية مع انتصاف ولاية الحكومة، من أجل الإدلاء بتصريح يعقبه نقاش، للوقوف على حصيلة ما أنجز وما لم ينجز من الوعود والالتزامات المعبر عنها في التصريح الحكومي. دون أن يحدد البيان الختامي إلى أي من المجلسين سيتم استدعاء الوزير الأول. كما لم يحدد البيان صيغة استدعاء الوزير الأول، هل بتجميع أصوات من برلمانيين طبقا للمادتين 76 و77 من الدستور أم سيكون طلبا على شكل ملتمس. ووصف الداودي خطوة الأصالة والمعاصرة بالكلام الفارغ، وبأنه لا يعرف ما يريد، مؤكدا أن خطوة حزب الهمّة الجديدة توضح أنه فشل في استراتيجيته ضد العدالة والتنمية، ويحاول إخفاء ذلك بخطوة غير ذات معنى. وكان امحمد الخليفة قد أكد لالتجديد أن الوزير الأول صرّح في فبراير الماضي أنه سيأتي إلى البرلمان لتقديم حصيلة أداء حكومته مع منتصف ولاية حكومته، مبرزا أن خطوة البام يريد بها الركوب على قرار سبق اتخاذه.
