البطاقة الإلكترونية تورط الأشباح بمجلس المستشارين

كشف العمل بالبطاقة الإلكترونية في مجلس المستشارين عدم التحاق خمسة موظفين بمقرات عملهم داخل الغرفة الثانية رغم عدم قيام فرق مجلس المستشارين المعنية بأية إشارة للموضوع. وكشف مصدر مطلع من داخل مكتب مجلس المستشارين أن عملية إعادة إحصاء الموظفين أسفرت عن إعداد 300 بطاقة عمل إلكترونية،وهو العدد النهائي لمستخدمي الغرفة الثانية، 70 في المائة منهم يعملون تحت إشراف المصالح فيما يعمل 30 في المائة الباقون تحت إشراف الفرق النيابية. وفي الوقت الذي حسم فيه الكاتب العام لمجلس المستشارين بشكل نهائي في أمر قطع رواتب الموظفين الذين يتغيبون عن العمل بشكل نهائي شوهد بعض الموظفين "الأشباح"،وهم يجرون اتصالات بموظفي المجلس صباحا من أجل الحصول على إذن بلقاء خوجة،حسب مصادر من داخل المجلس. وبمقابل الإحاطة علما التي سبق أن قدمها فريق الوحدة والتعادلية الاستقلالي بمجلس المستشارين،والتي يتحدث فيها عن توظيفات مشبوهة قام عبد اللطيف ابدوح،أمين مجلس المستشارين المنتمي إلى حزب الاستقلال أول أمس في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بتلاوة توضيح " مضاد " صادر باسم مكتب المجلس أكد من خلاله عدم وجود التوظيفات المشبوهة التي تحدث عنها فريقه. وكان الفريق الاستقلالي قد اتهم رئاسة مجلس المستشارين بعدم اعتماد الشفافية في الترشيح للمناصب الشاغرة بالغرفة الثانية،وأنها عملت بمنطق منح الامتياز خارج القانون بناء على ولاءات محددة تهدف خلق الفتنة بين الموظفين،وطالب الفريق بعقد اللجنة المعنية بالموضوع لمناقشة الوضعية،وقال الفريق في إطار طلب إحاطة المجلس علما "أن الموظفين فوجئوا بتعيينات وإعفاءات خارج المسطرة المعلن عنها". وأشار الفريق في حينها إلى أن مكتب الخبرة "ارتضى إهانة المجلس باعتماد لغة غير اللغة الدستورية في التعامل خلال لقاءاته مع الموظفين المعنيين إضافة لإعلان مكتب الخبرة عن عدم مسؤوليته عن القرار النهائي فيما يخص التعيينات"،وتساءل الفريق عن مصير الأموال التي تم تخصيصها في هذا الإطار. بالمقابل رد المنتسبون إلى حزب الأصالة والمعاصرة بكون الأمر يتعلق بقضية داخلية يمكن حسمها دون اللجوء إلى طلب الإحاطة موضحين أنه لأول مرة في تاريخ المجلس يتم اللجوء إلى مكتب خبرة لدراسة الترشيحات لمناصب إدارية، حيث يهدف المكتب المذكور إلى إخضاع المرشحين للتقييم المبني على أسس علمية،ووضع نظام لتقييم مردودية الموظفين قصد الاستفادة من المنحة النصف سنوية.