المغاربة يقاطعون علماء وزارة الأوقاف

كشف تقرير عربي عن ضعف تعامل المغاربة مع علمائهم والالتجاء إلى الحصول على الاستشارات الفقهية من علماء المشرق خصوصا من السعودية ومصر، وأكدت دراسة عربية مهتمة،بمراقبة الفتاوى تصدر المغرب إلى جانب مصر، قطر، وليبيا، قائمة الدول التي يلجأ مواطنيها إلى الفتوى عبر 11 قناة فضائية لها طابع دعوي إسلامي تلقت نحو4571 سؤالا تنوعت بين الذكور بعدد 2332، وبين الإناث بعدد 2239 مع تأكيد التقرير على أن الفتوى أصبحت تمارس بشكل قد يوصف في بعض الأحيان بالتفلت، وعدم الانضباط''. وتأتي الفتاوى التي تهم الزواج في مقدمات ما يسأل عنه المغاربة في القنوات الفضائية المصدرة لمثل هذه الفتاوى وتحتل المرتبة الثانية المعاملات الأسرية ومن بعدها التعاملات التجارية والبنكية. وكان الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، قد أكد أن العناية بالفتوى وبأهلها والعمل على ضبط شأنها،يندرج في صلب الإصلاح الديني. وأضاف يسف أن من شأن هذه العناية تحصين الفتوى وإغلاق الباب في وجه "سماسرة العلم وأدعيائه". ودعا العلماء إلى البحث عن الجديد المفيد في فقه النوازل والارتقاء بمناهج الافتاء والتوظيف الصحيح لرسالته،مؤكدا أن من شأن تنظيم الفتوى ضبط الأحكام ودرء المفاسد. وشدد يسف، على أن مؤسسة العلماء تعرف في عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ازدهارا وانتشارا مهمين،كما تهيأ لها من أسباب العمل ووسائله البشرية والمادية والتنظيمية ما يمكنها من تحقيق رسالتها النبيلة على أحسن وجه. وأضاف أن المغرب المتسامح مع جميع الديانات المنفتح على الحضارات والثقافات والاجناس المختلفة يظل متشبثا بعقيدته الاسلامية وهويته الوطنية وأصوله التاريخية والحضارية مما يجعله في منأى عن أي "تيار مهما اشتدت رياحه". من جانبه،أبرز أحمد التوفيق الأشواط المهمة التي تم قطعها في مجال النهوض بمؤسسة العلماء بالمغرب،معتبرا أن الفتوى تعد من أكبر الاختصاصات المسندة للمجلس العلمي الأعلى من حيث الوقاية والبناء،باعتبار أن اختصاصه يشكل ضمانة لما هو مطلوب من الفتاوى في الملاءمة بين الحياة العامة وبين شرع الله. وأضاف أن ممارسة المفتي للسلطة المعنوية العظمى الملقاة على عاتقه تتطلب توفر مجموعة من الشروط الاساسية كالأهلية والتناسق مع باقي السلط،مذكرا بأن "الفتوى،التي تعد ظاهرة تتسم بالحيوية والدينامية،نمت في تاريخ الإسلام لمواكبة ممارسة الدين في علاقته مع الحياة،وهذا من عبقرية الاسلام". واعتبر أن الفتوى في الشأن العام يتعين أن تستوعب ما هو قائم على أرض الواقع ومراعاة انتشار التعليم ووسائل التواصل والنشر،وكذا رفع تحديات العصر،داعيا إلى "تحمل هذا الواقع وعدم النفور منه" ونهج أسلوب النقاش العلمي بالتي هي أحسن.