تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن سلا من تفكيك شبكة مكونة من خمسة أشخاص متخصصة في تزوير الوصفات الطبية وترويج الأقراص المخدرة وذلك بحي قرية أولاد موسى. وتم القيام بهذه العملية اثر شكاية تقدم بها أمام مصالح الشرطة، متزعم الشبكة يتهم فيها شخصين آخرين بتعريضه للسرقة بالعنف، موضحا أنهما تمكنا من سلبه مبلغ مالي وخاتم ذهبي بالإضافة إلى جهاز هاتف محمول. وبعد الشروع في التحريات والتمكن من ايقاف المعنيين بالأمر تلقى رجال الشرطة معلومات صادمة، حيث أكدا أنهما عرضا المعني بالأمر للسرقة بالفعل ، والمسروقات ليست سوى تسع علب من الأقراص الطبية المخدرة من نوع نورداز وزيبام، والتي تم حجزها بالفعل من طرف مصالح الأمن بعد التفتيش المكاني الذي أجري بمنازل المعنيين بالأمر. وأفادت المعلومات الأولية للبحث، أن مصالح الشرطة تمكنت من ضبط مساهمين آخرين كانا يتعاملان مع الشاكي في هذه التجارة المشوبة بعدم الشرعية، بحيث أسفر التفتيش الذي أجري بمحل مقهى الأنترنت الذي يملكانه عن حجز عدد من الأجهزة المعلوماتية المتطورة والمساحات الضوئية التي كانت تستعمل في تزوير الوصفات الطبية لتسهيل اقتناء الأقراص الطبية المخدرة التي تعرف إقبالا متزايدا في شهر رمضان. وتبين أن الشاكي، الذي كان وراء تفكيك العصابة المذكورة، ليس سوى الشريك الآخر لأفراد العصابة وقد تم ضبط أجهزة معلوماتية بمنزله كان يستعملها في تزوير هذه الوصفات وعرضها على الصيدليات للحصول على الأقراص الطبية المخدرة وترويجها في أحياء مدينة سلا. هذه الوقائع تضع وزارة الصحة في قفص الاتهام بخصوص تداول الأقراص الطبية المخدرة الخاصة بالمرضى النفسيين، وعدم التدقيق في الحدود المسطرة لهذا التداول، ويتم التساؤل عن ودور مصالح وزارة الصحة وهيئات الصيادلة في تقنين ومراقبة تداول هذه الأدوية. ويتعين وضع ضوابط صارمة لبيع هذه الأدوية الموسومة بالخطورة على الصحة العامة، بحيث يتعين إلزام الصيدليات بمسك جداديات أو سجلات تتضمن هويات الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية، وضرورة المراجعة المسبقة للطبيب قبل تزويد المريض بهذه الأقراص الخطيرة.
