المغرب يعزل المنتخبين الفاسدين وإسبانيا تسجنهم

بدأت أمس بإسبانيا محاكمة 95 متهما في أكبر شبكة فساد في في مجلس بلدية في تاريخ إسبانيا بمدينة مالاجا جنوبي البلاد، ستتم محاكمتهم في جرائم غسيل أموال واختلاس للأموال العامة،ورشوة والتربح من المنصب ،ويدافع عنهم مائة من المحامين. ويبرز بين المتهمين في القضية رئيسا مجلس بلدية ماربيا السابقين وهما خوليان مونيوث وماريسول ياجوي ورجال أعمال ومحامون، فضلا عن العقل المدبر للشبكة، خوان أنطونيو روكا.ووفقا للنيابة العامة، فإن روكا فرض نفوذه على مجلس بلدية ماربيلا الذي بدأت تربطه به علاقات عمل منذ عام 1992 من خلال عدة شركات محلية، حتى تم تعيينه في غشت عام 2003 المستشار الشخصي لعمدة البلدية وقتها ياجوي. وتطالب النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن 30 عاما على روكا بالإضافة إلى الوقف عن العمل لمدة 44 عاما، في حين تواجه ياجوي عوقبة السجن لمدة 20 عاما، أما خوليان مونيوث فيطالب الإدعاء بسجنه 10 أعوام. وتفرض السلطات القضائية إجراءات أمنية مشددة يشارك فيها نحو 100 من أفراد شرطة الحرس المدني والشرطة الوطنية والبلدية والحراسة الخاصة. يأتي هذا في الوقت الذي يكتفي فيه المغرب بعزل وتوقيف المنتخبين المحليين الذين ثبت في حقهم بالحجة والدليل ارتكاب مجموعة من الاختلاسات، وعمليات فساد مالي، دون أن يتم سجنهم. وفي هذا الإطار يتوفر المجلس الأعلى للحسابات على نحو ملف 80 ملف فساد ضد منتخبين محليين تم إعدادها بناء على تقارير المجلس الذي قام بزيارات نحو 140 جماعة حضرية وقروية طيلة السنة الجارية أسفرت عن اكتشاف مجموعة من الخروقات التي تهم قطاع الصفقات والتعمير والتسيير، والذين يجب عرض أصحابها على القضاء للبت في ملفاتهم التي يتوقع أن تنتهي بعزل مجموعة من رؤساء هذه الجماعات،وإعادة انتخاب مكاتب هذه الجماعات المعنية بالعزل وكانت لجان افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات قد حلت بمجموعة من الجماعات بمختلف المدن المغربية،وامتد استقرارها ببعض هذه الجماعات لأزيد من 20 يوما في بعض الحالات حيث يتم افتحاص كل ما يتعلق بماليات هذه الجماعات،وصفقات واستفسار المسؤولين من أجل إنجاز تقارير كاملة في هذا المجال، واتباع مسطرة المتابعة التي تقضي بعرض هذه الملفات على القضاء.