القضاة والمحامون متضررون من إضرابات العدل

خلفت الإضرابات المتوالية في قطاع العدل تراكما كبيرا في عدد القضايا التي تنتظر البت فيها، مما سيجد معه القضاة أنفسهم ملزمين بمضاعفة عدد القضايا التي يجب البت فيها خلال أيام العمل، كما خلفت هذه الإضرابات تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل والمرتبطة بالغرامات والرسوم القضائي، كما تضرر العديد من المحامين بسبب هذه الإضرابات. ومن جهة أخرىن أكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل، الطيب الناصري، قام بمراسلة الوزير الأول، عباس الفاسي، حول إضرار قطاع العدل نتيجة هذا الإضراب، وأن عباس الفاسي، وفق المصدر ذاته، راسل جميع القطاعات الأخرى من أجل تفعيل لجنة مشتركة لإيجاد حل للإضرابات المتوالية لقطاع العدل. يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإضرابات التي خاضتها هذه النقابات برسم سنة 2010 ، وفق تصريحات وزير العدل أمام مجلس المستشارين، إلى ما مجموعه 55 حركة إضراب إلى حدود 21 أكتوبر 2010. فضلا عن برمجتها إضرابا لمدة ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، هذا فضلا عن الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعدة ساعات بالمحاكم وحتى أمام البرلمان. وقد ترتب عن هذه الإضرابات خلال هذه السنة، وفق المصدر ذاته، ضياع 165.726 يوم عمل، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما. وأضاف وزير العدل قائلا "تنفيذا للتعليمات الملكية بهذا الخصوص، فقد تم إعداد المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والذي صدر بتاريخ 09 يوليوز 2008، ويعتبر هذا المرسوم خطوة مهمة في تحسين الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط. كما تم إعداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والذي مازال في مساره التشريعي، وذلك بتشاور مع التمثيليات النقابية. وبالنظر لأهمية هذا المشروع، فقد كان أول نص قمت بإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، وما ذلك إلا دليل على الاهتمام البالغ الذي نوليه لأطر هيئة كتابة الضبط والنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية. وبعد وضع هذا المشروع في المسار التشريعي، قمنا بعقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية بغرض التسريع بإخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ. وتخوض النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا في قطاع العدل أيام 2-3-4 نونبر للمطالبة باخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود والزيادة في أجور الموظفين.