المغرب‮ ‬في‮ ‬حاجة‮ ‬إلى‮ ‬265‮ ‬مليار‮ ‬درهم‮ ‬لتمويل‮ ‬الاستثمارات

انخفض معدل الاذخار لدى الأسر المغربية ليصل إلى نسبة 14 في المائة مع مطلع سنة 2011 في الوقت الذي ظل يحوم فيه ما بين نسبة 19 و20 في المائة قبل خمس سنوات من الآن. وأكد مصدر مطلع أن انخفاض معدل الاذخار لدى المغاربة يعود بالأساس إلى ارتفاع معدل مصاريفهم الخاصة المنتَجة‮ ‬من‮ ‬مداخيلهم‮ ‬الشهرية‮ ‬أو‮ ‬السنوية،‮ ‬وهي‮ ‬المصاريف‮ ‬التي‮ ‬يرتفع‮ ‬معدلها‮ ‬إلى ‬86‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬وهو‮ ‬معدل‮ ‬يفسر‮ ‬أن‮ ‬هذه‮ ‬المصاريف‮ ‬تتجه‮ ‬إلى ‬الاستهلاك‮ ‬أكثر‮ ‬مما‮ ‬تتجه‮ ‬إلى ‬الاستثمار‮..‬ ووفق‮ ‬ذات‮ ‬المصدر،‮ ‬فإن‮ ‬معدل‮ ‬مصاريف‮ ‬الأسر‮ ‬المغربية‮ ‬ارتفع‮ ‬إلى ‬57‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬من‮ ‬مجموع‮ ‬الناتج‮ ‬الداخلي‮ ‬الخام،‮ ‬لترفع‮ ‬في‮ ‬نفس‮ ‬الوقت‮ ‬من‮ ‬حجم‮ ‬الاستهلاك‮ ‬الوطني‮ ‬النهائي‮ ‬لتصل‮ ‬إلى ‬نسبة‮ ‬76‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬ علاقة بموضوع الاستهلاك وارتباطه بالاذخار، أكد ذات المصدر أن معدل الاستهلاك عند الأسر المغربية تطور بنسبة 5 في المائة في المتوسط سنويا، وأن غلاء المواد الاستهلاكية خصوصا المرتبطة بالمعيشة يبقى من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء انخفاض قدرة الاذخار، كما أن اهتمام الأسر باستهلاك المواد الأساسية المستوردة، إضافة إلى انخراطها في سوق القروض عن طريق سهولة الاستفادة من القروض البنكية الخاصة بالاستهلاك مؤشران كبيران يفيدان بأن الاذخار الوطني في مجمله أصبح لا يستطيع تغطية حاجيات الاستثمار، حيث تأتي الحاجة إلى 23 مليار‮ ‬درهم‮ ‬لتغطية‮ ‬هذه‮ ‬الحاجيات‮ ‬في‮ ‬الوقت‮ ‬الراهن‮.‬ وحسب المصدر ذاته، فإن ضعف معدل التوفير أو الاذخار يخلق خصاصا كبيرا في مادة الموارد الضرورية بهدف الاستثمار. وبلغة الأرقام، يؤكد المصدر المذكور أن 228 مليار درهم المتاحة، وفق السيولة، بهدف تمويل استثمار في حجم الحاجيات تبقى ضعيفة من حيث حجم ما يحتاجه المغرب‮ ‬والمغاربة‮ ‬بهدف‮ ‬هذا‮ ‬التمويل‮ ‬لضمان‮ ‬استثمار‮ ‬متكامل،‮ ‬إذ‮ ‬باتت‮ ‬الحاجة‮ ‬إلى ‬265‮ ‬مليار‮ ‬درهم‮.‬ ويبقى ‬الرهان‮ ‬على ‬تدارك‮ ‬الخصاص‮ ‬على ‬الاستثمارات‮ ‬المباشرة‮ ‬الخارجية،‮ ‬وبشكل‮ ‬أكبر‮ ‬على ‬القروض،‮ ‬وذلك‮ ‬ارتباطا‮ ‬ب‮"‬أزمة‮" ‬الناتج‮ ‬الوطني‮ ‬الخام‮ ‬المتاح‮ (‬RNBD‮) ‬الذي‮ ‬يفسر‮ ‬أن‮ ‬الناتج‮ ‬الداخلي‮ ‬الخام‮ ‬إضافة‮ ‬إلى‮ ‬المداخيل‮ ‬الصافية‮ ‬من‮ ‬الخارج‮ ‬يرتبطان‮ ‬في‮ ‬انتعاشهما‮ ‬بالاستهلاك‮ ‬الوطني‮ ‬النهائي‮ ‬الذي‮ ‬يؤسسه‮ ‬استهلاك‮ ‬الأسر‮ ‬والإدارات‮ ‬العمومية‮.‬ في سياق الحديث، أكد المصدر المذكور أن انخفاض معدل الاذخار أو التوفير لدى الأسر المغربية بات يشكل إشكالية تؤرق بال السلطات العمومية، في انتظار إيجاد حلول حقيقية للاستمرار في تأمين تمويل نمو اقتصادي يتم الاستغناء فيه عن الطلب الداخلي، أي استهلاك الأسر واعتمادها‮ ‬على‮ ‬المواد‮ ‬الأساسية‮ ‬المستوردة‮.‬