الاتحاد المغربي للشغل يقود حركة احتجاجية جديدة ضد حكومة عباس الفاسي

700 ألف موظف يضربون الأربعاء في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

بعد أشهر من الهدنة، تواجه حكومة الاستقلالي عباس الفاسي حركة احتجاجية جديدة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، الخاضعة للنظام الأساسي
للوظيفة العمومية، تقودها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إذ سيخوض بعد غد الأربعاء ما يربو عن 700 ألف موظف إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة.
وتأتي الحركة الاحتجاجية الجديدة، التي تهدد بشل الحركة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، في وقت عاد فيه الاحتقان الاجتماعي ليلقي بظلاله على واجهة الأحداث بالمغرب، إذ ينتظر أن تشهد الأيام القادمة تنظيم إضرابات واحتجاجات في قطاعات عدة (التعليم، الجماعات المحلية، المهندسون، قطاع العدل...) ضد السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة. كما تأتي في ظل تأكيد أكثر من مصدر نقابي عدم وجود أي مؤشرات تفيد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والمتوقفة منذ جولة أبريل الماضي.
وحسب الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإن إضراب 9 فبراير، الذي يأتي أسابيع عن إضراب 3 نونبر، الذي خاضته خمس نقابات، بما فيها نقابة حزب الوزير الأول، يروم الاحتجاج على «النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي، والتماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية، وعدم تعميم حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وبالنسبة إلى سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، فإن إضراب 9 فبراير الجاري يأتي كرد فعل على «استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لموظفي القطاعات العامة في ظل سياسة صم الآذان التي تنهجها الحكومة، واستهتارها بالمطالب الملحة لعموم الموظفين وعلى رأسها الزيادة في الأجور بنسبة 30 في المائة، وإقرار الترقية الاستثنائية منذ سنة 2003، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3500درهم».
وأوضح صفصافي أن الإضراب جاء بعد أن «يئست القواعد من الخطابات الزائفة للحكومة ومغالطاتها بخصوص الحوار الاجتماعي، الذي تبين أنه كان شكليا وعقيما وموجها للاستهلاك ليس إلا، ولم يفض إلى أي نتائج تذكر»، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن «كل ما قامت به الحكومة لم يكن سوى مجرد قرارات انفرادية اتخذتها خارج طاولة الحوار، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكان آخرها تمرير المراسيم الخاصة بعدد من فئات الموظفين والنظام الأساسي المعدل للوظيفة العمومي، مع العلم أنها مدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المتفق عليه داخل القطاع العام». واستنادا إلى المصدر النقابي ذاته، فإن «استمرار موجة الاحتقان الاجتماعي وتوسعها يوما بعد يوم يجعل الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ خطوات ملموسة تنعكس بالإيجاب على الأوضاع المعيشية لعموم الطبقة العاملة، وأن تكف عن المناورة لربح الوقت تماما كما يتبين ذلك من خلال مطالبتها النقابات بموافاتها بجدول أعمال جديد في محاولة منها لإعادة الحوار إلى نقطة الصفر».
وفيما لا يعرف إلى حد الساعة إن كانت دعوة الاتحاد المغربي للشغل إلى الإضراب ستلقى الاستجابة من لدن حلفائه في التنسيق النقابي، خاصة في ظل الأوضاع الداخلية التي تعيشها بعض النقابات، طالب الاتحاد الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المقدمة خلال الحوار الاجتماعي الأخير، خاصة الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في المعاشات، وإصلاح المنظومة العامة للأجور، ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار، وتخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية. كما طالب الاتحاد بالإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية، وتعميم قرار حذف السلالم الدنيا على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. ومن بين المطالب التي يرفعها الاتحاد تطبيق الترقية الاستثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، وكذا توقيف تفويت صناديق العمل وإرجاع 250 مليون درهم لهذه الصناديق التي حولتها الدولة إلى الخزينة العامة سنة 2007 وفتح ملف التأمين عن حوادث الشغل مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل إصلاحه وتعميمه على الوظيفة العمومية.