الأمر بإغلاق الحدود في وجوه المتهين باختلاس مئات الملايين من السنتيمات بأكاديمية سطات

علم"موقع زابريس" أن العناصر الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات باشرت تحقيقاتها الشاملة والمستعجلة بناء على تعليمات النيابة العامة لدى استئنافية سطات بشأن الوقائع موضوع اختلاس مبلغ 4.884.485.00 درهم من مكتب حوالة النفقات بالأكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة، مع ضرورة الاستماع لكل من له علاقة بالقضية والاستجواب الدقيق للمتورطين فيها مع إغلاق الحدود في حقهم واستجماع الأدلة المرتبطة بها مع تقديمهم على وجه السرعة للتحقيق معهم. وتعود فصول هذه القضية التي خلقت نوعا من الاستياء داخل الأوساط التعليمية بسطات إلى يوم الأربعاء 18/05/2011 حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف عدد 367/2011 ك/خ مرفقة بمراسلة من طرف كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي جاءت فيها أن المسمى"ي.و" أقدم بتواطؤ مع موظفين آخرين يعملان كمساعدين للخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية المعنية على اختلاس المبلغ المذكور أعلاه، وتضيف المراسلة على أن الوزارة المعنية وبمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، أوفدت هذه الأخيرة لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية والتي كشفت عن مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، تأكدت من خلالها بضلوع الموظفين السالفين الذكر في هذه القضية. وحسب معلومات فإن هذه المبالغ المختلسة كانت موجهة إلى الأطر الإدارية العاملة بالأكاديمية كتعويضات لعمليات التصحيح والتنقل وغيرها..، وتضيف ذات المصادر على أنه وبمجرد اكتشاف هذه الاختلاسات عمد أبطالها على إعادة المبالغ المختلسة في محاولة منهم لطي الملف. وقد خلف هذا النبأ استياء وتذمرا داخل الأوساط التعليمية بالجهة، مما فتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات حول مصير الملايير التي خصصت لاعتماد البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، حيث أكدت هيئات تعليمية مختلفة على أن هذه الاختلاسات التي وقفت عليها لجنة التفتيش الوزارية ستعيد ذاكرة الواقع التعليمي إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية مؤخرا في حق مجموعة من المسؤوليين بالنيابة الإقليمية بسطات الذين تم عزلهم، متساءلة هل هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الأكاديمية في حق هؤلاء المسؤولين كان الهدف من وراءه محاربة الفساد المالي؟؟؟؟... وللإشارة فقد طالبت مجموعة من الفاعلين بالقطاع التعليمي بالجهة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق تابعة لوزارة التربية الوطنية للوقوف عن مآل الملايير التي رصدت للتكوين المستمر.