قال عبداللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن قيام الحكومة بإدراج مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي لغد الخميس، يعبر عن استهتار عميق من الحكومة لعمل مجلس النواب. وأضاف وهبي أن تصرف الحكومة هذا لا يمكن أن يوصف إلا بكونه قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الامة. وتساءل وهبي بالقول : "حينما كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر كون القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب".