التأثير في القضاء بين تصريح وزير العدل وعشرات والمقالات والتصريحات المضادة

يتابع علي أنوزلا، مدير موقع لكم، ب"جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، وذلك على خلفية نشره لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مدته 41 دقيقة، يحرض الشباب المغاربة على ممارسة العنف وارتكاب جرائم القتل تحت عناوين دينية، وما إن أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بالتحقيق مع المسؤول عن الموقع والتدقيق في خلفيات نشر الشريط المذكور وقبل حتى أن يتم توجيه أية تهمة لعلي أنوزلا انطلقت المقالات والبيانات والتصريحات التي تعتبر الاعتقال تعسفيا.
واستهدفت هذه العملية ممارسة الضغط على هيئة التحقيق ومن بعدها هيئة القضاء، وكان المنطق يفرض انتظار حتى يتم تقديم الصحافي المعتقل أمام القضاء لمعرفة خلفية الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة إليه، وكان ينبغي فتح النقاش حول معقولية نشر شريط يدعو لممارسة الإرهاب وهل يعتبر ذلك من حرية التعبير أم ممارسة إرهابية خصوصا وأنه يرتبط بسوء النية حيث أن مدير موقع "لكم" كان يختم مقالاته بقوله "الثورة قادمة لا ريب فيها" والثورة برسم الربيع العربي استخدمت عناصر القاعدة كموارد بشرية لها، لكن كل ما تمت كتابته وقوله والتصريح به لم يكن من ورائه سوى الضغط على القضاء لا أقل ولا أكثر.
واجتمع في الدفاع عن أنوزلا كل المتناقضات لكن القاسم المشترك بينهم هو كره هذا الوطن، من جبهة البوليساريو والصحافة الجزائرية وجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والجامعي وسيده والصحافة الجزائرية وبعض اللوبيات التي تكره المغرب ولا تحب علي أنوزلا.
لكن مجرد كلمة واحدة كي يتخلص وزير العدل والحريات من عبئ الجواب عن سؤال من اختصاص القضاء أصبح تأثيرا على القضاء في قضية علي أنوزلا، وقال مصطفى الرميد بخصوص اعتقال الصحافي علي أنوزلا، بأن "هناك تفاصيل كثيرة وشروح، ولو كان بالإمكان أن تسمعها ربما أنت بنفسك ستغير رأيك في الموضوع". فأين هو التدخل في القضاء؟ الوزير أشار إلى وجود قرائن تقتضي اعتقال علي أنوزلا والتحقيق معه على هذه الحالة أي أن تصريح الوزير مرتبط بقضية الاعتقال وليس بتفاصيل التهم الموجهة إليه التي ليست من اختصاصه.
ليس تأثيرا في القضاء أن يقول الرميد "قضية تمس النظام العام فيجب متابعة الصحافي (علي أنوزلا)"، فالوزير هنا يتحدث عن القضية ولم يقل إن علي أنوزلا هو مرتكبها ولكن قضية نشر الفيديو مرتبطة بزعزعة استقرار المغرب وتهديد أمنه القومي والقضاء وحده من حقه أن يبرئ علي أنوزلا أو يدينه وفق قناعات هيئة المحكمة التي وحدها صلاحية الحكم على أنوزلا.