وهبي يفضح الوعود الكاذبة لحكومة بنكيران في القانون المالي السابق

بعدما هنأ عبداللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بالثقة الملكية وذكرها بالافتقار للتنصيب البرلماني، قال أنه كان يتمنى من الأحرار الوافد الجديد على الأغلبية الحكومية الضغط على رئيس الحكومة للقيام باحترام الديمقراطية والمجيء بتصريح حكومي جديد يوضع البرنامج الحقيقي للحكومة الجديدة.
وأوضح وهبي خلال مناقشة القانون المالي بلجنة المالية مساء أمس الأربعاء، أن للأصالة والمعاصرة قناعة تامة باحترام قرارات الأحزاب وانتقالها من الأغلبية للمعارضة وأمله أن تتم التجربة الحكومية الحالية تجربتها حتى النهاية خلال سنة 2016.
وبخصوص الموقف من قضية التقنوقراط الجدد داخل الحكومة، قال وهبي أنها قضية حساسة ولا مشكل لدى الأصالة والمعاصرة أن تستفيد الحكومة والإدارة من خبرتهم، لكن العيب في هذه النازلة بين أن الأحزاب السياسية عاجزة عن استقطاب هذه النخب.
من جهة أخرى قال وهبي لم نكن نريد الرد على هجومات العدالة والتنمية في نفس اليوم ولكن نحن مضطرين للتذكير فقط بأن هذا الحزب الذي أقام الدنيا ولم يقعدها لمحاربة ظاهرة الترحال السياسي قام اليوم بأكبر عملية للترحال السياسي داخل الحكومة، "نحترم حق الوزير الوفا وله حق الاختيار لكنه عمليا انتقل من حزب الاستقلال الذي مارس به طويلا للعدالة والتنمية فهنيئا لكم به".
في قضية البرنامج الحكومي قال وهبي نحن اليوم أمام حالة غريبة حكومة ببرنامج سياسي ساهم في وضعه وصوت عليه حزب سياسي اليوم يعارضه، وآخر قام بالعكس صوت ضده واليوم سيطبقه.
وفي هذا السياق وقف وهبي على تصريحات رشيد الطالبي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار خلال أيام المعارضة وماكان يوجهه من نقد لرئيس الحكومة أيام المعارضة المريحة، حيث وصف وأن البرنامج الحكومي يتميز بغياب أي منضور سياسي منسجم بل هناك الخواء السياسي" مبرزا في الوقت نفسه "تدخل لنوردالدين مضيان يعتبر البرنامج الحكومي "برنامجا تنمويا متكاملا" واليوم سيعارضه. وبالتالي نحن اليوم أمام كلام الصباح الذي يمحوه المساء إنها سياسة البؤس.
نقطة أخرى تتعلق بملتمس الرقابة التي كان بنكيران قد دعا البرلمان إلى إعمالها قبل أشهر قال وهبي" انه في لحظة الازمة الحكومية التي انتقل فيها حزب الاستقلال الى المعارضة دون تشكيل الأغلبية الحكومية كانت لدينا الامكانيات الدستورية لإحضار رئيس الحكومة بل حتى لتقديم ملتمس الرقابة لكننا أخلاقيا وسياسيا ارتأينا ان لا نقوم بهذا التصرف لأن الحكومة لم تعين بعد".
وبعدما وقف وهبي كثيرا وبالتفاصيل على الوعود التي جاءت في القانون المالي السابق لسنة 2013 والتي لم تنجز مطلقا وبقيت وعودا معلقة، تسائل وهبي عن غياب الإشارة إلى مصير المخطط التشريعي الذي وعدت به الحكومة والتي قالت بأنها ستأتي برزمانة من القوانين سنة 2013 ولم تأتي به حتى حدود الآن.
وهبي وبعدما رفض أمر وزير المالية نواب الأمة بالانصهار في تنزيل الدستور، تسائل عن البرنامج التنموي المغربي المتميز الذي جاء به خطاب بوسعيد، تسائل وهبي هل يمكن الحديث عن برنامج تنوي دون برنامج حكومي وهل يمكن الحديث عن برنامج تنموي في قانون للمالية أعده موظفون للمالية مشكورون على جهودهم.
وطرح سؤال الهدف من المجيئ بهذا القانون المالي أصلا هل لضبط التوازنات ؟ أم لتقليص العجز المالي؟ وبالطبع سيأتي لضبط التوازنات فقط.
من جهة أخرى كشف وهبي على عدة مراسلات داخلية للفريق عبارة عن أجوبة من وزراء حكومة بنكيران في نسختها الاولى تكشف بالملموس مجموع المبالغ التي اقتطعتها كل وزارة بمناسبة تخفيض 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار للحكومة برمتها وهبي كشف بالأرقام الخدمات الاجتماعية التي ستمسها هذه التخفيضات وهي أرقام خطيرة تمس القطاعات الاجتماعية في الصميم منها التعليم ودعم الجمعيات وقطاع الصحة والسكن والقطاعات الاجتماعية المتضررة وخدمات الموظفين الصغار وغيرها.
في موضوع رفع الضرائب حذر وهبي من انعكاسات سياسة رفع التضريب على الاستقرار السياسي مؤكدا في الوقت نفسه أن حزب العدالة والتنمية لما وصل للحكومة اكتشف أن الضرائب هي المورد الرئيسي للمالية العمومية فاليوم هناك ضغط ضريبي رهيب، وأن إصلاح القضاء وتبسيط المساطر من بين مداخل تعزيز الضرائب.
"أرقام هذه الميزانية يدفعنا للشك حول الميزانية الحقيقية التي تطبق وتسرف هل هذه الارقام المقدمة إلينا أم أرقام وميزانية أخرى لا نعلمها" يقول وهبي.
"خطير أن يكون للمغرب فقط أربعة أشهر من احتياطي العملة وهو بلد معرض للمخاطر وله أعداء خارجيين ومهدد بالجفاف".
واعتبر وهبي تضريب جامعة الأخوين كنموذج تعليمي ناجح يطرح أكثر من سؤال ولماذا لم تضرب مؤسسات جامعية خاصة والتفكير في عقد شراكات مع هذه الجامعات لتدريس أبناء الطبقات الفقيرة بدل أن تخصص تلك المنح لأداء الضريبة الجديدة.
في موضوع التشغيل طالب وهبي بالتعامل مع هذا الملف تعاملا اجتماعيا وإنسانيا راقيا بعيدا عن المزايدات السياسية ولابد من الجواب بسياسة تنموية وحلول حقيقية للمعطلين أما الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري لفائدة المعطلين فاعتبرها وهبي كارثية وتنافي الدستور لأنها تأمر سلطة تنفيذية مستقلة بتشغيل الشباب وخلق مناصب الشغل بدل الحكم فقط ببطلان القرار.
"لابد من الحل العاجل والفوري للمخاطر التي تهدد صناديق التقاعد رغم غياب رؤية الحكومة في هذا الباب".
وعلى مستوى التضامن الاجتماعي طالب وهبي من الحكومة تبسيط المساطر لانخراط أزيد من 40 بالمائة من المجتمع المغربي بدون تغطية في صندوق الضمان الاجتماعي لكي تخرج من حالة الاقصاء من التغطية الاجتماعية والصحية"
من جهة أخرى طالب وهبي الحكومة بالكف عن ترويج أرقام مالية باهضة في مجال الاستثمار دون الأرقام الحقيقية والفعلية في مجال الاستثمار الحقيقي.
وفي الختام اعتبر وهبي ان سنتين من الممارسة في عمر الولاية التشريعية والحكومية الحالية تسجل نوع من الإحباط في الشارع العام وبينت ان الحكومة عاجزة وأن الخطابات الشعبوية لن تنتج شيء فلا وعود تحققت ولا قرارات شجاعة اتخذت.
الخلاصة أن الوعود الحكومية السابقة لم تحقق شيء بل إن إخلاف الوعود الكبيرة كتخصيص دعم مالي مباشر للفقراء ورفع الحد الادنى للأجور إلى ثلاثة ألاف درهم مست كثيرا مصداقية العمل السياسي.
اليوم يصر رئيس الحكومة على تهميش دور المعارضة وإقصائها وصم الآذان مطلقا في حقها، فلم يكلف نفسه حتى عناء المجيء للبرلمان لشرح حيثيات تشكيل حكومته الجديدة وبرنامجها الجديد أو لتأكيد تمسكه بالبرنامج الحكومي السابق، فهل يجب ان نتخذ مواجهات سياسية صعبة لإجبار بنكيران على محاورتنا وإنقاذ الوضع بدل تأزيمه؟ حق بنكيران أن يقاطعنا لكن ليس من حقه ان لا يحترم ويطبق الدستور" يختم وهبي