في الوقت الذي ذهبت فيه حكومة بنكيران في خطاباتها الإيديولوجية المرتبطة بالدين إلى القدرة على القضاء على بعض معالم الفساد بواسطة ما اعتبرته آليات بديلة ناجحة في مخططاتها، كشف الواقع أن بدائل هذه الحكومة لا تمت للإصلاح بصلة وأنها بدائل فاشلة فتحت أكثر من باب إضافي لمعالم أخرى من الفساد المتنوع. ومن بين القطاعات التي ظن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه أفلح في إصلاحها، نجد قطاع الخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات الروحية التي سن عليها بموجب قانون 110.13 الخاص بالسنة المالية 2014 ضرائب إضافية، من شأنها أن تقطع الطريق على عدد كبير من المستهلكين وبالتالي تساهم في صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وعلى رأس هذه الضرائب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المعروفة اختصارا بال"تيك .Tic" التي كانت وراء ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والروحية وبالتالي وراء تراجع حجم الاستهلاك، لكن الإصلاح المزعوم والمرتبط برفع الضرائب سرعان ما تبين أنه فتح الطريق لتوسع شبكة تجارة الخمور في مجالها غير المهيكل الذي يعرف نشاطه رواجا كبيرا لاستهلاك هذه المشروبات لدى ما يعرف عند المستهلكين باسم "الگرابة" أو التجار الذين يزاولون بيع هذه المنتجات خارج القانون في محلات غالبيتها منازل وأقبية غير مرخص لها، كما فتح الطريق أمام التهريب الذي كانت سوقه أصلا رائجة قبل أن تنتعش مع أولى بوادر الضرائب الجديدة على الخمور في السنة الماضية، لتزدهر بعد رمضان الأخير. وإضافة إلى توسيع شبكة ترويج الخمور والمشروبات لدى "الگرابة" وانتعاش سوق التهريب، فتحت الضرائب الجديدة المفروضة على هذه المشروبات، من جهة ثالثة، الطريق لانتعاش صناعة بعض المشروبات بطريقة غير قانونية في قرى ومدن ومناطق لها تاريخ وباع طويلان في صناعة مثل هذه المشروبات وترويجها بعيدا عن أعين السلطات، وفي مقدمة هذه المشروبات المشروب الروحي "ماء الحياة" المعروف باللغة العامية ب"الماحيا" وهو المشروب الذي تتهافت عليه رفقة مشروبات أخرى غالبية واسعة من المستهلكين توسعت أكثر في الشهور الأخيرة بعد الزيادات المرتفعة في أثمان الخمور والمشروبات الكحولية نتيجة ارتفاع الضرائب عليها. وبلغة الأرقام والنسب المائوية، قالت مصادر موثوقة إن شهرا واحدا من عمر دخول الضرائب الجديدة حيز التنفيذ كان كافيا لكشف آثار هذه الضرائب على تراجع حجم الاستهلاك والبيع إذ كشفت الأرقام أن استهلاك جل المشروبات الحكولية عرف عند متم يناير الأخير تراجعا قدرت نسبته ما بين 6 و10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. وتوقعت المصادر ذاتها ارتفاع هذه النسبة من التراجع إلى 15 في المائة، وأضافت أن هذا التراجع يختلف في الارتفاع حسب الموقع الجغرافي لمحلات البيع إذ تمت الإشارة إلى أن محلات البيع القريبة من الأحياء الشعبية تبقى هي الأكثر تضررا من ارتفاع الضرائب حيث تقلص فيها حجم الاستهلاك لكون زبائنها طرقوا بابين لا ثالث لهما، إما الاستعاضة بمشروبات كحولية من محلات غير مرخص لها وإما قلصوا من حجم استهلاكاتهم. وإضافة إلى محلات البقالة المرخص لها التي عرفت تراجعا في الإقبال على المنتجات تراوحت نسبته ما بين 30 و40 في المائة، أشارت المصادر إلى ما سجلته محلات بيع الخمور في الفضاءات الكبرى من تراجع أدى ببعضها إلى إغلاق الأبواب. وعلى الرغم من أن الكثير من الفاعلين في القطاع أكدوا أن الصورة الحقيقية لحجم الاستهلاك لن تبدو واضحة إلا بنهاية شهر مارس المقبل إلا أنهم شددوا على أن الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا لها تأثير كبير على الاستهلاك، ومعلوم أن بداية يناير 2014 عرفت تنفيذ رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على جل أنواع الخمور قدرت ب700 درهم للهيكتوليتر الواحد مقابل أقل من 500 درهم فقط فيما قبل.
