قال إبراهيم سلامة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف ومدير إدارة الاتفاقيات، حول سياسات الدول في مجال حقوق الإنسان وآليات الرقابة الدولية، إن" المهم والجديد في هذا الموضوع هو أنه لا يبحث في جنيف ولا في نيويورك ولا في العواصم والدول الكبرى ولكن ينبعث من ممارسات وطنية وهذا أمر مهم للغاية لأن حقوق الإنسان الحوار حولها لا معنى له إن لم ينطلق من أرض الواقع وإن لم تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني". وأكد سلامة في تصريح صحفي، على هامش ندوة دولية احتضنتها الرباط أمس الجمعة تحت عنوان "منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان: التجارب والممارسات الفضلى" أن "التجربة المغربية تجربة في غاية الأهمية بالنسبة لنا في الأممالمتحدة أنا بصفتي مسؤولا عن التقارير كنت أقول إنه بمجرد مطالعة تقرير أي دولة أدرك إن كان وراءه إرادة سياسية أم كان مجرد تقرير من أجل سد خانة أو سد الذرائع أو التخلص من عبء كما نقول في مصر "الباب اللي جي لك منه الريح سدو واستريح". وأضاف سلامة، فهذا مهم للغاية وتوقيت مهم لأن الأممالمتحدة قامت بعملية تعزيز وتطوير اللجان التعهدية جوهرها هو أن يتحول التقرير من مجرد سرد إلى حوار ورد على أسئلة وأن يشارك في إعداده المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحقوقية والمغرب رائد في هذا المجال يسعدني ويشرفني أن تكون دولة عربية وإسلامية تساهم في مثل هذا الإسهام في الأممالمتحدة". ومن جانبه، قال المحجوب الهبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في افتتاح الندوة الدولية، إن المندوبية حرصت على اتباع مقاربة تشاركية ومسار تشاوري من أجل توسيع انخراط مختلف الفاعلين المعنيين، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات نقابية ومهنية وجامعات ووسائل إعلام. وقال الهبة إن تنظيم هذه الندوة الدولية حول منهج إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان يندرج ضمن إحدى أهم الأنشطة التي قررت المندوبية تنظيمها خلال السنة والتي تتعلق بالرفع من مستوى القدرات الوطنية في مجال إعداد التقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأضاف الهبة أن المندوبية انكبت مباشرة بعد إحداثها على إعداد واستكمال التقارير التي كانت تعرف تأخرا في تقديمها للهيئات المعنية. وكشف الهبة عن أن المغرب قدم خلال سنة 1972 تقريرين أوليين للجنة مناهضة التمييز العنصري وللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 1981. وأعلن أنه إلى حدود اليوم المغرب قدم 42 تقريرا برسم الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها الاختيارية. وسجل الهبة بخصوص ممارسة التقارير المتعلقة بهيئات المعاهدات، نواقص في الذاكرة المؤسساتية المتعلقة بإعداد تلك التقارير،وأنه غالبا ما تنقص الأوراق الخلفية أو التأطيرية لمسار إعدادها، مشيرا إلى أنه الشيء الذي لم يسمح بتحديد طرق ومناهج إعدادها ومستوى مشاركة مختلف الفاعلين في هذا المسار، وكذا العناصر المتعلقة بالإعداد للحوارات المنظمة مع الهيئات المعنية. وكشف الهبة أن المندوبية وقفت على العديد من التحديات التي واجهتها بمناسبة إعداد أول تقرير عن أنشطتها السنوية من بينها تطوير منهجية واضحة ومنسجمة لإعداد التقارير الوطنية، والالتزام بالمبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الصادرة عن هيئات المعاهدات. ودعا الهبة إلى إيلاء الأهمية لإعداد التقارير الدورية أو الخاصة وتقديمها أمام الهيئات الأممية ولجان المعاهدات المعنية مع العمل على تطوير مشاركة فعلية وفعالة لمكونات المجتمع المدني. لكبير بن لكريم
