المغرب قوة لإرساء الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا

قال كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، أمس الجمعة بالرباط، إن الولايات المتحدة تظل "ملتزمة بشكل عميق" تجاه دينامية الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في كلمة خلال ترؤسه إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، افتتاح أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، أن "المغرب باشر تحت قيادة صاحب الجلالة إصلاحات هامة ونجح في تدبير المستقبل".
وتشكل الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التي تنعقد تحت شعار "تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين"، فرصة للرقي بالشراكة المتينة بين أمريكا والمغرب في جميع مجالات التعاون، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، إن "المغرب عبر عن التزامه لصالح الأمن ومن خلال فعالية قواته المسلحة يشكل "قوة لإرساء الاستقرار في المنطقة".
وأبرز جون كيري الدور "الحيوي" للمغرب في محاربة الإرهاب والتطرف في العالم، مؤكدا أن بلاده تعمل جنبا إلى جنب مع المملكة من أجل تعزيز الأمن الإقليمي.
وتشكل الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التي تعقد تحت شعار "تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين"، فرصة للرقي بالشراكة المتينة بين أمريكا والمغرب في جميع مجالات التعاون، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
وينتظر أن "تفتح هذه الدورة آفاقا جديدة في العلاقات الثنائية تطبيقا لما انتهى إليه البلاغ المشترك الذي خلصت إليه الزيارة الملكية الأخيرة إلى واشنطن، في إطار حوار استراتيجي عميق ودائم يعود بالنفع على البلدين"..
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن "استقرار المنطقة عامة والساحل خاصة يمر وجوبا عبر التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
وأعرب عن تقدير المغرب للدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول من قبل أطراف هذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وذكر بأن الإدارة الأمريكية تعتبر هذه المبادرة مبادرة "جدية وواقعية وذات مصداقية".
وشدد على أن المبادرة المغربية تستجيب في مضمونها لتطلعات ساكنة الصحراء لإدارة شؤونها بنفسها بما يضمن لها الكرامة والحرية والتنمية الشاملة.
وسجل، في هذا الإطار، دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالمناطق الجنوبية للمغرب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وفي سياق حديثه عن مسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة، توقف من بين إصلاحات أخرى، عند إرساء آليات وطنية لمراقبة حقوق الإنسان، وعمل الحكومة على تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شكل قوانين، كان آخرها قانون إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وشدد على أن هذه المبادرات الإصلاحية وغيرها، هي "ضمانات قدمها المغرب لمواطنيه من جهة، ولشركائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية"، مبرزا أن هذه الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي لا رجعة فيها، تكرس "فرادة التجربة المغربية ضمن سياق إقليمي ما زال ينشد الاستقرار".
وينتظر أن "تفتح هذه الدورة آفاقا جديدة في العلاقات الثنائية تطبيقا لما انتهى إليه البلاغ المشترك الذي خلصت إليه الزيارة الملكية الأخيرة إلى واشنطن، في إطار حوار استراتيجي عميق ودائم يعود بالنفع على البلدين".
وكانت الدورة الأولى لهذا الحوار قد انعقدت في 13 شتنبر 2012 بالولايات المتحدة الأمريكية.