دعا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى تقوية الجبهة الداخلية بضرورة تفعيل وتسريع كافة الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها، وذلك بهدف تعزيز تموقع المغرب على الساحة الاقتصادية الدولية. وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك المركزي للملك محمد السادس أول أمس ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في سنة 2013. ورد والي البنك هذا الارتفاع إلى الأنشطة غير الفلاحية، مشددا على أن سوق الشغل في المغرب تأثر بتراجع نمو هذه الأنشطة على مدار السنة داتها. وفي الوقت الذي أكد فيه الجواهري لجلالة الملك على أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2013 نتائج مرضية بالرغم من استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية، أبرز أن انفتاح المغرب، بفضل الرؤية الاستشرافية للملك، على إفريقيا جنوب الصحراء أصبح خيارا استراتيجيا يفرض نفسه في سياق يتميز بسعي المجموعات الاقتصادية عبر العالم إلى تعزيز تكتلاتها الإقليمية والقارية، مشددا على أن تعزيز تموقع المغرب على الساحة الدولية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية، حيث يتعين تفعيل وتسريع كافة الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها، وخاصة الأوراش "الملكية" الكبرى. وعلى رأسها ورش الجهوية الموسعة وإصلاح منظومة العدالة وتحسين جودة التربية والتكوين. وبينما أوضح أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 7ر2 في المائة إلى 4ر4 في المائة، بفضل الارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما تميزت السنة، كذلك، باستدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، إذ مكنت مجهودات السلطات العمومية من خفض عجز الميزانية من 4ر7 في المائة إلى 5ر5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 7ر9 في المائة إلى 6ر7 في المائة بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب، دعا الجواهري إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع إرساء مبدإ التقييم كوسيلة لضمان فعاليتها ونجاحها. وعلى مستوى السياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب، أن السياسة الحذرة التي نهجها بنك المغرب ساهمت في التحكم في التضخم في نسبة 9ر1 في المائة رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات. وفي نفس السياق، أبرز أن البنك المركزي وعيا منه بأهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، واصل جهوده لتسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل البنكي، من خلال إحداث آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الممنوحة لها، كما عمل البنك على تعزيز الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية. وشدد، في هذا الصدد، على أن القطب المالي للدار البيضاء من شأنه أن يساهم في دعم هذه الاستراتيجية وأن يشكل حلقة وصل بين القارة الإفريقية وباقي جهات العالم. وفي الختام، أشار والي بنك المغرب إلى أن وضع سياسات هادفة ومتناسقة وتعميق وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية الرامية في نفس الوقت إلى تقوية القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وإعادة توزيع الثروات، يظل السبيل الوحيد من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة على نحو مستدام وإبراز طبقة متوسطة حقيقية وتعزيز مكانة بلادنا في مصاف الدول الصاعدة. واستقبل الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2013.
