أعتقد أن العديد من الساسة الذين يوجدون في دواليب الدولة ومختلف درجات المساهمة في الإعداد للمعطيات التي تبنى عليها القرارات في مختلف مجالات الحياة وقطاعاتها بالمغرب لابد وأن يكونوا قد قرأوا مذكرات رئيس الوزراء البريطاني : تشرشل، والتي يهمنا منها اليوم الجواب الذي قدمه عن سؤال طرح عليه خلال الحرب العالمية الثانية ، عندما كانت القوات الألمانية تقصف المدن الإنجليزية ليلا ويضطر البريطانيون إلى الاختباء في القبو بأسفل المنزل للحماية من الشظايا، سؤال حول كيف هو حال بريطانيا؟ فكان جوابه غير منتظر: «بريطانيا بخير مادام قضاؤها بخير ونزيها». قد يكون وقتها قد فهم من الجواب أن الأمر يتعلق بمحاولة للتهرب من الجواب لكنه في الحقيقة جواب عميق وذو مغزى ودلالة يستدعي منا جميعا الوقوف عنده وتأمله، ذلك أن القضاء النزيه هو الذي أرسى دعائم الديمقراطية بعد الحرب في بريطانيا، وغيرها في الدول الأوروبية، وهو الذي ضمن للمواطنين حقوقهم وجعلهم يوفون بواجباتهم بكل أريحية واطمئنان، مساهمين بتصرفهم هذا في تنمية بلدهم. من هنا نتساءل، كغيرنا من المواطنين: هل المغرب اليوم بخير؟ وهل يمكن الحديث هنا عن ديمقراطية في ظل قضاء تشوبه بعض الشوائب إذ لا ديمقراطية من دون قضاء نزيه، والنزاهة تقتضي إعمال مبدإ القانون إحقاقا للحق وضمانا للعدالة، كما أن النزاهة تتطلب ألا يكون ضمير القاضي مستتيرا، غائبا، مشوشا سريع التأثر بما حوله وما يمكنه أن يتسلل إلى قراراته وأحكامه وأوامره القضائية ليجعلها غير مصادقة للقانون. لقد أدرك البعض أن القضاء في هذا الوطن تشوبه بعض الشوائب من خلال التعامل معه كمشتكٍ أو مشتكى به أومدعٍ أو مدعى عليه، كما يعرف البعض الآخر من خلال ما ينشر بالصحافة ومختلف وسائط الاتصال والأخبار عن التقارير الصادرة عن منظمات دولية وأخرى مغربية تزايد نشاطها في السنوات العشر الأخيرة رصدت واقع القضاء بالمغرب وركزت عليه أكثر في محيطه، معتبرة أن سلبياته أكبر وأخطر. أمام هذا الزخم من البيانات التي كانت الدولة ترد على بعضها وتتغاضى الرد على البعض الآخر، تحركت وزارة العدل وعقدت 11 ندوة وطنية وجهوية شاركت فيها مختلف الفئات التي لها علاقة بالعدالة من قريب أو من بعيد لتشريح حالة القضاء ووضع مخطط لإصلاحه، وخلص المسلسل إلى إيجاز تقرير جد مهم لكنه مازال لم يخرج للتنفيذ!؟ وحسب ما يروج في هذه المحكمة أو تلك، بين بعض أفراد الفئات المساعدة للقضاء، فإن تجميد التنفيذ راجع إلى تحرك بعض اللوبيات مناهضة التغيير التي وضعت كل ثقلها في أفق العرقلة لهذا المشروع الوطني رغم بعض نواقصه، محاولة إفراغه من بعض الإيجابيات التي سيستفيد منها ليس القضاء وحده، بل المجتمع والوطن كذلك، راغبين في إخراجه مشوها ناقصا من جهة، وضامنا فقط لاستمرار حليمة على عادتها القديمة خدمة لمصالحهم في العديد من المجالات. فحتى الأمس القريب كان البعض يشهر سيف المتابعة والمحاكمة بعلة تحقير الاحكام القضائية والمس بهيبة القضاء في وجه الصحافة وكل من تعرض للقضاء ولأحكامه حتى وإن كان ذلك يدخل في إطار التحليل والتعليق والنقد ... متناسين أن المجتمع تغير وأن المواطن أصبح قادرا على فهم كل تصرف وتحديد كل موقف، خاصة إذا تعلق الأمر باستغلال القضاء الذي هو قضاؤنا جميعا، سواء وقفنا أمامه كأطراف في شكاية أو لم نقف. لقد تأكد بعض هؤلاء المختبئين وراء عدة صفات ومراكز وسلطات أن الإصلاح الحقيقي للقضاء وما يدور في فلكه من مؤسسات ولوبيات وموظفين يجب أن يتم إجهاضه، لأنه سيعرقل مصالحهم ولو مرحليا، مما سيفوت على المواطنين فرصة أخرى كسابقاتها، خاصة وأن كل وزير من الوزراء السابقين كان يتحرك على أساس ترك بعض بصماته داخل الوزارة فيما يصدر عنها سواء لصالحهم القضاة وكتاب الضبط ، والأعوان وغيرهم ، لكنهم كانوا قليلا ما ينجحون!؟ فمن خلال تواجدنا اليومي بجلسات المحاكم وردهاتها واستماعنا لبعض المتقاضين يمكننا القول إن من يشعر بالظلم والاحتقار يطالب بإصلاح القضاء ولأدل على ذلك من تلك العبارة التي يرفعها بعض المحكوم عليهم بالبراءة أو بعض ذوي عائلاتهم صارخين بأعلى صوتهم : «يحيى العدل.»
