بركة يخالف توجهات بنكيران حول التقاعد

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،تأجيل المصادقة على مشروع الرأي المتعلق بنظام المعاشات إلى غاية أكتوبر القادم،وذلك خلال دورة استثنائية سيعقدها المجلس وستخصص لطرح توصياته بشأن مشروع الرأي المتعلق بنظام المعاشات.
وأوضح المجلس في بلاغ له تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أصدره عقب انعقاد دورته العادية الثانية والأربعين أول أمس الخميس بمقره بالرباط برئاسة نزار بركة،أن المجلس قد قدم مشروع الرأي المتعلق بنظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون المحدد لسن الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، وذلك بناء على إحالة من رئيس الحكومة بتاريخ فاتح غشت الماضي
وأضاف البلاغ أنه بالنظر لقصر آجال هذه الإحالة، وكذا الأهمية التي يكتسيها والرهانات المطروحة على هذا الإصلاح والأفكار العديدة ومساهمات الأعضاء في النقاش، قرر المجلس تمديد عمله الخاص بدراسة مشروع الرأي المتعلق بنظام المعاشات المدنية ليعكس غنى وجهات النظر المعبر عنها خلال هذه الدورة.
وأبرز البلاغ أن مشروع الرأي، الذي انكبت على وضعه لجنة مكلفة بالإحالة المتعلقة بمقترح إصلاح نظام المعاشات المدنية شكل محور نقاش مستفيض خلال الجمعية العامة التي تميزت بتدخل العديد من أعضاء المجلس وممثلي مختلف مكوناته .
وأكد البلاغ أنه بالنظر إلى الوقت القصير المخصص لهذه الإحالة، ورهانات هذا الإصلاح والمساهمات العديدة للأعضاء خلال المناقشة قد قررت الجمعية العامة تمديد عملها في هذه الدراسة بهدف اثراء مشروع الرأي بالآراء المعرب عنها خلال هذه الدورة.
وقالت بعض المصادر أن توصيات المجلس الإقتصادي والاجتماعي الذي يرأسه الاستقلالي نزار بركة، أحرجت حكومة بنكيران بعدما أوصى في تقريره الأخير الذي أحيل على الحكومة بعدم رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة إلا إذا رغب الموظف في ذلك واشترط أن يتقدم الموظف المعني بالأمر بطلب كتابي في الموضوع أي أن يبقى الأمر اختياريا.
وأضافت ذات المصادر أنه اشترط على الحكومة قبل أن تسن قانونا يتعلق بإمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة للموظفين الراغبين في ذلك عليها أن تسطر مجموعة من الحوافز الإدارية بما فيها الترقيات في الدرجات والسلالم. مما قد يصعب العمل الحكومي خلال الأيام القادمة لحل وإنهاء الصراع بين الحكومة والنقابات.
لكبير بن لكريم