المعارضة تتهم الحكومة بإخفاء وثائق من قانون المالية

اتهمت المعارضة في مجلس المستشارين الحكومة بإخفاء وثائق من قانون المالية لسنة 2015، حيث كان إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اعتبر أن الوزارة لا يمكنها توفير إلا الوثائق المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية، غير أن المعارضة أخرجت ورقة المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لمواجهة تعنت الحكومة في هذه القضية.
وتنص المادة 216 من النظام الداخلي للمستشارين على أنه "يحال المشروع من طرف مكتب المجلس في الحين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين قصد دراسته والتصويت عليه.
ولأعضاء اللجنة، عند الشروع في المناقشة، حق الاستيضاح والاستفسار عن كل مقتضى في مشروع قانون المالية، ولهم أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود المشروع لم يتم إيداعها ضمن المرفقات، ويسهر رئيس مجلس المستشارين على تمكينهم من ذلك.
وللجنة، خلال السنة المالية، أن تستدعي الوزير المكلف بالمالية ليدلي ببيانات أو تقديم إيضاحات حول تنفيذ قانون المالية الجاري".
وعرفت مناسبة تقديم قانون المالية لسنة 2015 مساء أول أمس الإثنين أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مشاداة بين مستشاري المعارضة وإدريس الأزمي، حيث اعتبر مستشار برلماني من المعارضة أن وزارة الاقتصاد والمالية غير قادرة على الانصهار في ثقافة الشفافية وأن ثقافة الحجب والانغلاق مازالت جاثمة عليها خاصة في علاقتها بالبرلمان، واعتبر أن عدم تجاوب الوزارة مع تمكين الفرق من البيانات والوثائق ذات الصلة بمشروع القانون المالي لسنة 2015، تعبر عن إصرار الوزارة ورفضها تيسير وتسهيل عملية الحصول على البيانات والوثائق التي ستمكن المستشارين من الإلمام بكل الجوانب المحيطة بمشروع القانون المالي لسنة 2015.
وفي تعقيبه على رد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الذي اعتبر أن الوزارة لا يمكنها توفير إلا الوثائق المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية، اعتبر حكيم بن شماش أن المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين واضحة وصريحة في هذا الشأن.
وعبر في نفس الإطار عن أسفه لجوء الوزير إلى التذرع بالقانون والتفسير الضيق للمادة 216 وعجزه عن تطويع القانون وتأويله ديمقراطيا بما يخدم الشفافية وتمكين البرلمان من كل البيانات والوثائق التي تسهل مقروئية مشروع قانون المالية.
ادريس عدار