التهريب والرشوة وتمويل الإرهاب أية علاقة؟

فيما مضى، كانت المخدرات هي من أهم مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، ولا أدل على ذلك حماية "الطالبان والقاعدة" لحقول زراعة القنب في أفغانستان وباكستان وما جاورهما؛ بالإضافة إلى منظمة "الفارك" الإرهابية في كولومبيا بأمريكا الجنوبية.. وفي بلادنا كان أباطرة المخدرات بالشمال على علاقة عضوية ببعض مستغلي الدّين الذين كانوا يبيحون لهم هذه التجارة، باعتبارها شكلا من أشكال الجهاد؛ فكنتَ ترى تاجر المخدرات بلحية طويلة، وأداء للصلاة في مواقيتها، إلى جانب كرم حاتمي، وعطاءات "أُريدَ بها وجهُ الله" كما كانوا يتوهّمون آنذاك، حتى أتاهم اليقين، وشنّت بلادنا حربا لا هوادة فيها على المخدرات، وتجارها، وفقهائها...
لكنّ الآن، برز مصدر آخر لا يقل خطورة عن المخدرات، ألا وهو التهريب الذي انتشر على نطاق واسع، في نقط محددة ومعروفة، مع ما يصاحب ذلك من رشوة، وفساد أخلاق، وخيانة للوطن، وتخريب لاقتصاده يوميا في مناطق شمالية، وعلى طرق عُرفت بهذا النشاط المدمر للاقتصاد والأخلاق.. لقد صار التهريب من مصادر تمويل الإرهاب، ولا أدل على ذلك أن الذين يعقدون الاجتماعات السرية، لاستقطاب الضحايا وإرسالهم إلى "داعش أو النصرة"، هم أباطرة تهريب، أو مارسوا التهريب، أو كانت لهم محلات لبيع وتخزين مواد مهربة، وقد ظهر جليا بعضهم في المواقع، وعلى الشاشات.. والواقع، أنه لا أحد يستطيع إنكار سفريات هؤلاء المهربين بشكل منتظم إلى تركيا "أردوغان" المدعِّمة للإرهاب، والحاضنة للإرهابيين؛ ثم إن مساكنهم الضخمة والفخمة، تتوفر على قاعات (تحت أرضية) لتخزين المواد المهربة، والكل يعرفها ولا ينكر ذلك إلا من كانت له مصلحة في الإنكار، أو التعامي عن ظواهر تُهدد سلامة البلاد، وتقوّض اقتصاد الوطن بشكل منهجي..
نحن نعرف أن المهرب لا كرامة له، ولا مروءة، ولا وطنية؛ فهو فاسدُ الطبع والطباع، ولا يتورع في تهريب كل ما يضر الأمة، ويهدد استقرارها، ويزعزع أمنها، ويفسد سلطتها بسخائه المدمر؛ فلا عجب إذا رأيت بعض الأعوان يملكون سيارات فارهة، ومساكن فاخرة، وهو ما لا يتوفر لمن هم أرقى منهم رتبة في أقاليم أخرى ببلادنا؛ ثم إنك لتتساءل عن السر في بقاء بعضهم 10 سنوات أو 20، بل هناك من قضى في الشمال 30 سنة كاملة دون أن تلحقه حركات انتقالية؛ فهل هذا معقول عرفا وقانونا؟ الجواب: كلاّ! بل إن بعضهم صارت له أملاك، وتجارة، وسيارات أجرة، ومحلات بيع، من متاجر، وتيليبوتيكات؛ فمن أين له هذا؟ وهل الموظف يحق له أن يجمع بين التجارة وبين خدمة الوطن؟ ثم إن بعضهم يقدم استقالته ويخلع بزّة الدولة، إن هو نُقل إلى ناحية أخرى في الوطن؛ ومن هؤلاء من نعرفهم بأسمائهم، كما يعرفهم الخاص والعام؛ فكيف لا تعرفهم الجهات المسؤولة؟! من هنا تدرك حقيقة تفشي ظاهرة التهريب، وما جنته على الوطن...
فلا يغرنّك إذا رأيت مهربا تُصادَر سلعتُه، ويقدَّم إلى العدالة، وهي لعبة بل مسرحية كل المواطنين يعرفون جوانب الخداع فيها.. فهؤلاء هم مجرد مهربين أقزام يتم تضليل العدالة بواسطتهم، وهنا يحق لنا أن نطرح سؤالا يداهمنا باستمرار وهو كالتالي: لماذا تختفي فجأة تلك الأساطيل من سيارات بدون وثائق، وفارغونيتات، يوم تكون هناك حملة على الطريق، حيث يتم خلالها اصطياد المهربين الأقزام، أو ممارسي ما أسموه بالتهريب المعيشي؟ فعلى طريق طولها 60 كلم، يخسر الاقتصاد الوطني يوميا ما يناهز 250 مليون سنتيم، وهو مبلغ يومي كافٍ لخلق فرص شغل، وخفض أثمان المحروقات، ودعم الشركات والمصانع المهددة بالإفلاس، أم أنا مخطئ يا رجال الاقتصاد!؟ قال لي رجل من رجالات القانون، إن ملفات محاولات الارتشاء كلها لا يتعدى فيها مبلغ الرشوة 20 درهمًا، ولم يحدث مرة واحدة أن كان مبلغ الرشوة مثلا (1000 أو 2000) درهم، وذلك راجع لسخاء المهربين الكبار، ولبخل المهربين الأقزام.. خلاصة القول، هو أنه حفاظا على سلامة وطننا واستقرار بلدنا، وإنعاش اقتصادنا، وتخليق الحياة الإدارية والمؤسساتية، يجب على المسؤولين الوطنيين الصادقين، أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، قبل استفحاله، وأن يفتحوا تحقيقات للتأكد مما قلناه، بدافع الوطنية الصادقة، وإلا سيسبق السيف العدل...