رُبع اجمالي الوظائف بالمغرب تخضع للمحسوبية والعائلات النافذة

حقيقةُ مدوية أطلقها المندوب السامي للتخطيط حين أكد على أن ربع مناصب التوظيف تخضع لمنطق المحسوبية و العائلات النافذة، في إشارة إلى واحدة من السمات السلبية التي لازالت تحيط بسلك الوظيفة بالمغرب على الرغم من الحركية الكبرى و الحجم الكبير من الإصلاحات التي باشرها المغرب بداية من نهاية 2011باستصداره الدستور المعدل لفاتح يوليوز الذي جاء نموذجا عالميا للإصلاح
وقا ل احمد الحليمي الذي كان يتحدث بعد عصر أو أمس في إطار تقديمه التقرير الوطني الخامس لأهداف الألفية من أجل التنمية لسنة 2012 إن أكثر من ربع التوظيفات بالمملكة تخضع لمنطق المحسوبية والزبونية وتأثير العائلات النافذة.
وأوضح الحليمي، الذي كان يتحدث بعد زوال اول أمس الثلاثاء، بمقر مندوبيته بالرباط، خلال لقاء صحافي، أن المؤسسة التي يرأسها خلال قيامها بمجموعة من الدراسات تبين لها أن 26 بالمائة من المناصب والتوظيفات لا تفسير لها لا من ناحية الكفاءة ولا الشواهد ولا الخبرة، مؤكدا أن "تفسيرها الوحيد هو الزبونية والمحسوبية، وتأثير العائلات النافذة التي توصل هذا وتوصل ذاك"، على حد قول المتحدث.
وفي نفس السياق، دعا الحليمي مُؤسسات المُجتمع المدني من جمعيات ومراكز إلى التحرك في هذا الصدد بغرض كشف هذه التجاوزات وأيضا إرشاد الناس إلى حُقوقهم، معلقا بالقول "راه الناس مكتعرفش حُقوقها".
وأوضح الحليمي،الذي كان مؤازرا بالمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالمغرب، رونو بويزات، و العديد من المسؤولين أن "هناك انجازات على المستوى الوطني"، إلا أن "هناك مجموعة من الجهات تثقل كاهل المغرب وتجره نحول الأسفل في هذا الصدد"، يستدرك المندوب الساميوشدد أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، على أن المغرب حقق إجمالا نتائج "مهمة" على مستوى محاربة الفقر، لكنه أشار إلى أنه عند دراسة الفوارق الاجتماعية على مستوى بعض الجهات، نجد أن " الفقر لازال يشمل بعض الجهات وفئات كثيرة خُصوصا على مستوى البوادي".
من جهته، استعرض برونو بويزات، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالمغرب، الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة والتي تقوم بالخصوص على المؤشرات المرتبطة بالكرامة والعدل والبيئة وولوج الساكنة للمعرفة، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم المغرب في تحقيق طموحاته الوطنية.
وعلى المستوى البيئي، نوه المسؤول الأممي بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب في هذا المجال، لا سيما محاربة أحياء الصفيح، وتنمية الطاقات المتجددة، والتأهيل الحضري.
وتعمل الأمم المتحدة مع شركائها من الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل البناء على الزخم الذي ولدته أهداف الألفية للتنمية، والمضي قدما نحو تحقيق الطموحات التنموية لمرحلة ما بعد عام 2015، ولإرساء وتحقيق الرخاء والعدالة والحرية والكرامة والسلام في العالم.