أفادت مصادر عليمة أن عمالة إنزكان آيت ملول عزلت عون سلطة برتبة مقدم، إذ تم الشطب عليه فعليا من قائمة مقدميها، وكان يعمل بالمقاطعة الثانية بالدشيرة. وجاء قرار العزل أياما قليلة قبل اعتقاله وإدانته بصدور حكم استئنافي عليه، يقضي بمؤاخذته بالتهمة المنسوبة إليه ، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل اغتصاب نادلة. وتعود فصول قضية عون السلطة المعزول، إلى صبيحة 22 أبريل الماضي، حين عمد وهو في حالة سكر إلى اغتصاب نادلة بالقوة في الشارع العام، عندما كانت متوجهة إلى عملها، وذلك حسب إفادة الضحية وشهادة حارس مرآب السيارات قرب موقع الجريمة. واعتقل المتهم مباشرة بعد أن قدمت الضحية شكايتها لدى شرطة إنزكان، صبيحة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014. وأحالت الشرطة المتهم في حالة اعتقال على الوكيل العام، بعد أن استمعت إليه، وإلى الضحية وأحد الشهود الذي تعرف على المتهم. وأكدت الضحية التي تعرفت عليه بمركز الشرطة بأنه هتك عرضها وفر هاربا على متن دراجته. وتفيد شكاية الضحية أنها خرجت من منزلها حوالي الساعة السابعة صباحا لكنها فوجئت وهي تسير في الطريق بالمتهم على متن دراجته النارية وهو يتحرش بها موجها لها كلاما كله إيحاءات جنسية، ومطالبا إياها بمرافقته إلى منزله. وأوضحت بأنه اقترب منها معترضا سبيلها من جهة، ومتحرشا بها من جهة ثانية، وهو في حالة سكر طافح. وقالت بأنها حاولت جاهدة تجاهل وجوده وسلوكه، محاولة تغيير مسار الطريق، غير أن المتهم صعد من لهجة تحرشه، بل لم يكتف بالكلام، إذ «قام بشدي بالقوة من ملابسي، واقتادني بالعنف تحت التهديد إلى منزل في طور البناء، واستجديته وطلبت منه إطلاق سراحي، دون جدوى، فاضطررت إلى الصراخ، غير أنه كتم أنفاسي بيديه القويتين». واستطردت وهي تحكي للشرطة بأن المتهم»عمد وهو في حالة سكر إلى نزع ملابسي بالقوة، وحاول هتك عرضي بالقوة وأنا أصرخ وأطلب النجدة». وأضافت بأنها تمكنت من الإفلات من يديه والفرار بملابسها الممزقة، حيث توجهت لدى مصالح أمن إنزكان وقدمت شكاية في الموضوع، وكذا أوصاف المتهم. وتبين للشرطة بعد البحث التمهيدي بأن المغتصب عون سلطة، وتم اعتقاله بعد توقيفه. يذكر أن عون سلطة «شيخ» وعنصر من القوات المساعدة بالدشيرة الجهادية كانا قد احتجزا بالطريقة نفسها فتاة فقيرة داخل حجرة فارغة في مسكن بالمدينة، واغتصباها بالتناوب طيلة الليل. وقالت إن المتهمين أذاقاها أنواعا من العذاب والضرب وصب الماء عليها وهي عارية كي تستفيق من انهيارها وفقدانها الوعي. إحالة أحالت الشرطة المتهم في حالة اعتقال على الوكيل العام، بعد أن استمعت إليه، وإلى الضحية وأحد الشهود الذي تعرف على المتهم. وأكدت الضحية التي تعرفت عليه بمركز الشرطة بأنه هتك عرضها وفر هاربا على متن دراجته
