ابتدائية كلميم تدين متهمين بحيازة سلاح ناري.

أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم، مؤخرا، ثلاثة أشخاص بجنحة السكر العلني البين وحيازة سلاح ناري من شأنه أن يهدد سلامة الآخرين والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، حيث قضت في حق الأول بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وفي حق الاثنين الآخرين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم فيما برأت متهما رابعا في نفس القضية.
و خلال جلسة المحاكمة، وفي الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين، أكد الدفاع بأن المسطرة الجنائية تميز بين المحضر المحرر في إطار الفصل 290 والمحرر في إطار الفصل 291 وهو الأمر الذي يحتاج إلى إثبات، لأن ضباط الشرطة لم يكونوا بعين المكان وقت اقتراف الأحداث، وأن المتهمين لم يكونوا في ظروف من شأنها أن تهدد الأشخاص وسلامتهم، حيث لم يهددوا أي شخص بدليل عدم وجود للشهود والشهادات الطبية لإثبات الضرب والجرح.
هذا، وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية بكلميم التي كشفت أن المدعو (ح.د) تقدم إلى مصلحة الشرطة رفقة الظنين (ي.د) حاملا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية صيد تبين أنها محشوة بأربع خرطوشات من عيار 12 ملم، وأفاد أن شقيقه الظنين (ي.د) هو من أحضرها بمعية شخصين آخرين وهما الظنينان (م.ص) و(م.ع) بعد أن تعرضا للتهديد بواسطتها من قبل شخصين كانا يمتطيان سيارة من نوع رونو 18 وذلك بالقرب من قنطرة واد أم العشار بكلميم.
وأثناء الاستماع إلى المتهم (ي.د) صرح أنه بتاريخ النازلة وحوالي منتصف الليل كان بمعية الظنينين (م.ص) و(م.ع) يتجولون على متن سيارة بشوارع كلميم حين ساورتهم شكوك حول سائق سيارة أجرة واشتبهوا في أنه يقوم بتوزيع المال لاستمالة أصوات الناخبين فقاموا بتتبع تحركاته إلى أن التقى بشخصين على متن سيارة من نوع رونو18 وسارع في التحدث إليهما، حينها غادروا عين المكان فقام راكبو سيارة رونو 18 بتعقبهم إلى أن قاموا بمحاصرتهم بالقرب من قنطرة واد أم العشار وترجل السائق رفقة شخص آخر وكانت بحوزته بندقية صيد، غير أن الظنين (ص.م) تمكن من تجريده من البندقية نظرا لحالة السكر التي كان عليها وسلمها إلى آخر واستمرا في تبادل العنف مع المعنيين، وفي الوقت ذاته، تمكن ركاب سيارة من نوع “طويوتا كورولا ” من الفرار وبحوزتهم البندقية.
ومن جهته، صرح المتهم (ص.م) أنه بتاريخ النازلة وحوالي منتصف الليل كان رفقة الظنينين (د.ي) و(م.ع) على متن سيارة من نوع “طويوتا كورولا” يتجولون بأنحاء المدينة بغرض تفقد سير الانتخابات حين ساورتهم شكوك حول سائق سيارة أجرة واشتبهوا في أنه يقوم بتوزيع المال لاستمالة أصوات الناخبين فقاموا بتتبع تحركاته. وأثناء الاستيلاء على السلاح الناري، وقع تشابك بالأيدي، إلى أن ضرب الظنين (ع.ش) صاحب البندقية بواسطة عصا على رأسه ورجله اليسرى وتسبب له في جروح ثم فر إلى وجهة غير معلومة.
أما المتهم (ح.د)، فقال إنه بتاريخ النازلة كان رفقة الظنين (ع.ش) على متن سيارته، وبشارع الحسن الثاني اقترح عليه الأخير الذهاب إلى منزل والديه قصد جلب بندقية صيد ونقلها إلى منزله الكائن بشارع ابن بطوطة، وبعد أن تسلم البندقية ووضعها بالقرب منه، أثارت انتباههما سيارة اعترضت سيرهما وترجل ركابها واتجهوا نحوهما وأوقف بدوره سيارته وتقدم الظنينان (ي.د) و(م.ع) والظنين (م. ص) من الظنين (ع.ش) فانهالوا عليه بالضرب والجرح وأخرجوه من سيارته.
وعند الاستماع إلى الظنين (ع.ش) في محضر قانوني، صرح أنه بتاريخ النازلة حوالي منتصف الليل اقتنى قنينتي جعة وعمل على احتسائهما بعد التقائه بالظنين (ح.د) وركبا معا سيارته وشرعا يتجولان بالمدينة، بعدها قصد منزل الثاني وتناول بندقية الصيد وحملها معه في السيارة، إلا أن سيارة من نوع ” طويوتا كورولا ” كان بها الأظناء (ي.د) و(ص.م) و(م.ع) اعترضت طريقهما، وطالبوه بتسليمهم الأموال التي كان يوزعها على الناخبين مع الشروع في ضربه بواسطة عصا على رأسه ورجليه، وعمل الظنين (ص.م) على الاستيلاء على بندقية الصيد التي كانت موضوعة تحت رجليه بداخل السيارة، وفر هاربا، مضيفا أن البندقية المحجوزة منه تخصه ويستعملها في عملية الصيد ويتوفر على كافة وثائقها القانونية، وأنه لا يتوفر على أي سيارة من نوع رونو 18، ولم يكن يسوق أي سيارة.
وبعد الاستماع للأظناء، تم تقديمهم للنيابة العامة، وبعدها تم تقديمهم للمحاكمة والحكم عليهم بالأحكام المذكورة.