التضارب في عدد الوافدين من السياح يؤرق سلطات أكادير.

الداخلية خصصت مليوني درهم لإنشاء نظام للتصريح الإلكتروني بالسياح
سجلت إحصائيات شهري يناير وفبراير من السنة الجارية 2012 انخفاضا ملحوظا في نسبة عدد السياح الوافدين على أكادير، وكذا عدد ليالي المبيت. وتفيد المعطيات الإحصائية أن عدد الوافدين تراجع، خلال يناير الماضي، بناقص 19.93في المائة، مقارنة مع سنة 2011، فيما تراجع عدد ليالي المبيت إلى ناقص 23.36 في المائة. واستمر التراجع، خلال شهر فبراير، بناقص 11.63 في المائة في عدد الوافدين، وناقص 17.60 في المائة من عدد ليالي المبيت بأكادير.
وإذا كان هذا التراجع شبه عاد، حسب المهنيين، بسبب الأزمة الاقتصادية والسياحية العالمية، فإن الخلل البين والمفارقة الواضحة بين عدد السياح الوافدين على أكادير وعدد ليالي مبيتهم لا يتم هضمه، إذ أصبح يؤرق السلطات الأمنية قبل وزارة السياحة، حيث يلاحظ من خلال جميع المعطيات والإحصائيات التي ترصدها كل من وزارة الداخلية ووزارة السياحة على مر السنوات اختلالا مقلقا في رقمي عدد الوافدين وعدد ليالي المبيت. كما أن تضارب الأرقام والإحصائيات التي تحصل عليها وزارة السياحة ووزارة الداخلية كل واحدة بطريقتها، يحيل على عدم التنسيق والتكامل بين مكونات الحكومية، إذ يلاحظ دائما أن أرقام وزارة السياحة تظل أقل من الأرقام المسجلة لدى السلطات الأمنية، رغم أن وزارة السياحة ترفع نسبة عدد ليالي المبيت بنسبة 10 في المائة.
ما هو سبب عدم انعكاس العدد الحقيقي للوافدين على عدد ليالي المبيت بأكادير، ومدى تطابقهما؟ هل الأمر عاد، أم أن هناك تسربات تجعل عدد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية غير صحيح؟ أم هناك عوامل أخرى تشوش على معادلة الوافدين وليالي الإقامة؟
مسؤول بالسياحة عزا اختلاف عدد الوافدين وعدد ليالي المبيت إلى تراجع عدد الأيام التي أصبح يقضيها السياح الوافدون على المدينة داخل المؤسسات السياحية المصنفة ومدة إقامتهم بأكادير.
وأشار إلى أن خريطة مؤسسات الإيواء غير مهيكلة، إذ نجد مؤسسات سياحية مصنفة، وهي التي تقدم إحصائياتها، كما نجد مؤسسات غير مصنفة مرخص لها، وأخرى غير مصنفة وغير مرخص لها بالإيواء.
وفي هذا الصدد، علمت الجريدة بأن وزارة الداخلية ووزارة السياحة، بصدد محاولة حل هذه المشكلة، إذ أصدرتا دورية مشتركة لتسوية أوضاع مؤسسات الإيواء غير المصنفة، سواء بالمدن أو البوادي، والتي تؤوي عددا هاما، وذلك في إطار تنزيل قانون 00/61 لسنة 2002، الذي يحث على ضرورة تصنيف جميع مؤسسات الإيواء. غير أن جميع المؤشرات المرتبطة بنجاح هذه العملية تفيد أنها ستبوء بالفشل، نظرا لعدم قدرة مالكي تلك المؤسسات غير المصنفة على تأهيل مؤسساتهم، وكذا عدم مواكبة العملية بالدعم المادي للحكومة، خاصة بعد أن فشلت الوزارة في برنامج”رينوف” 1 و2، بسبب تعقيداته وعدم انخراط المهنيين في هذه العملية التي همت المؤسسات المصنفة. ويدعو المهنيون إلى ضرورة خلق صندوق جديد لمواكبة هذا البرنامج ماليا، بمقاربة غير معتمدة في برنامجRENOVE الأول والثاني.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة من المهنيين أن وزارة الداخلية تعد برنامجا معلوماتيا سيكون جاهزا خلال شهرين، وسيتم تجريبه ببعض المراكز السياحية، على أن يتم تعميمه على جميع مؤسسات الإيواء. ويروم البرنامج المعلوماتي الضبط الدقيق لعدد الوافدين وعدد ليالي المبيت، من خلال التصريح الإلكتروني المباشر لأصحاب المؤسسات عبر الشبكة العنكبوتية، يمكن السلطات الأمنية من معرفة عدد الأشخاص المغاربة والأجانب المقيمين داخل تلك المؤسسات، وضبط الإحصائيات الحقيقية. وخصص للبرنامج حوالي مليوني درهم، وذلك لتفادي الطريقة التقليدية التي يتم بموجبها الحصول على الإحصائيات عبر الورق، سواء من قبل المصالح الإدارية لوزارة الداخلية أو السياحة.
سياح المقطورات لا يشملهم الإحصاء
يسجل مهنيو السياحة باستياء شديد التغاضي عن تناسل الشقق المفروشة بالمدينة وضواحيها، سواء تلك التي يملكها المغاربة، أو تلك التي اشتراها الأجانب ويسوقونها للأجانب عبر شبكة الأنترنيت، إذ لوحظ استفحال الوكالات العقارية التي فتحها عدد من الأجانب بالشريط الساحلي للمدينة وبشوارعها الرئيسية، يعرضون على واجهاتها صورا للفيلات والمنازل والشقق الموجودة بكل من أكادير وتغازوت وأورير وتمراغت وأغروض ومير اللفت وأكلو وإيموزار وعدد من المواقع البحرية والجبلية. ويؤكد المهنيون أن عددا لا يستهان به من السياح يتوجهون إلى هذه الشقق غير المرخصة للإقامة بها.
وفي الوقت الذي يتهم فيه المهنيون السلطات المحلية والأمنية بالتغاضي عن عنها، أقر مهنيون أن زملاءهم ببعض المؤسسات السياحية المصنفة، يكتفون بالتصريح بالعدد الحقيقي للسياح المقيمين بالفنادق للسلطات الأمنية، فيما يتهربون من التصريح بالعدد الحقيقي لليالي المبيت، لدى المصالح الإدارية لوزارة السياحة والمجلس الجهوي للسياحة والبلديات، تهربا من الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن المئات، إن لم نقل الآلاف من السياح الأجانب الوافدين على أكادير عبر مقطوراتهم السياحية لا يشملهم الإحصاء.