حقائق هامة في موضوع استيلاء أحد النافذين على الملك العام بشمال أكادير.

تعقيبا على المقال المنشور يومه الخميس في الجريدة الالكترونية “أكادير24″ في موضوع “استيلاء أحد النافذين على الملك العام بشمال أكادير”. توصلنا بتوضيح من المعني بالموضوع السيد عباس احمينة أوضح من خلاله مجموعة من الحقائق وفيما يلي نص التوضيح كما توصل به بريد الجريدة:
تعقيبا على المقال المنشور يومه الخميس، على أعمدة جريدتكم الموقرة بناء على ما كشف تقرير أنجزته لجنة عاملية برئاسة رئيس دائرة أحواز أكادير، في اطار تنفيذ أوامر السيد وزير الداخلية المرصودة، بإرسالية السيد الوالي على جهة سوس ماسة درعه عدد 27 في 02 يناير الى السيد رئيس الدائرة، كان علي هذا الأخير، إخبار و إثارة انتباه أعضاء هذه اللجنة العاملة في معاينة مخالفات التعمير في :
1. انه يترقب تقديم اقتراح الى جماعة تغازوت القروية، يرمي لإغلاق الإقامة السياحية، بقوة قرار جماعي بمفرده، دون استعمال القوة العمومية، و ذالك من اجل،
 تمهيد الطريق لإتاحة فرصة للطعن، قضائيا، في القرار، و تباعا،
 التمديد، مجددا، لأجل إغلاق الإقامة السياحية المقرر فيه رسميا ،
 و في نفس الوقت، و كالعادة، تحميل مسئولية إغلاق الإقامة، على عاتق الجماعة.
2. أنه سبق و أن بلغت هذه الجماعة في 20 فبراير2009 صاحب الإقامة بقرار يقضي بسحب رخصة استغلالها، بتوصية مباشرة بعد تفتيش، من السيد وزير الداخلية، منحت خطأ أو رشوة ؟ في أوائل 2007، قصد الاستفادة، حيلة و خدعة من الخدمات البلدية، وقصد طمس استغلال عشوائي للإقامة السياحية، منذ انتهاء إشغال بنائها في أواخر2003 ، على أي حال، في ظروف غامضة مع السيد والي الجهة السابق رشيد أمين الفيلالي
o لعدم أحقبتها وحصولها على شهادة المطابقة، عملا بقانون التعمير
o و بناءا على مخالفات في التعمير، لا زالت شكايتها جارية قرب السيد وكيل الملك
2. و أنها بلغت نفس القرار الى قيادة و مركز الدرك الملكي لتغازوت، بجدول إرسال عدد 253 بتاريخ 03 يليوز2009، ثم بإرسالية تأكيد تحت عدد289 في 15 يوليوز 2009 لاتخاذ ما يتعين من إجراءات، ضمن واجباتهم و صلاحياتهم، تبعا لسحب الرخصة.
3. لم يتخذ أي إجراء في السحب، على سيادة الوالي التقصي فيه، لتدخل قوي غامض من الولاية غير محدد، أوقف كل إجراء في حق الإقامة السياحية، رغم عصيانها للقوانين،
4. أن صلاحية إغلاق الإقامة السياحية، هي من قبيل استعمال القوة العمومية في تنفيذ القرارات و القوانين، و بالتالي فهي من اختصاص سيادة الوالي، بالضرورة، شرعا
5. أن لا مقتضى بالميثاق الجماعي يخول مثل هذه الصلاحية للجماعة القروية.
يبدو أن السيد رئيس الدائرة رئيس هذه اللجنة،هو دون الإلمام بخطورة هذا الموضوع، و أن:
 مثل هذه“الأخطاء الغليظة الإرادية“المضبوطة مسبقا، بعناية دقيقة
 قصد إتاحة تلبية أغراض معينة، تكلف بها لعرقلة مساطر رسمية لفائدة السيد المستشار صاحب الإقامة و هيئات و أشخاص معينين آخرين، كذالك
 في محاولة فاشلة للهروب أماما، لما فعلوا شينا وعصابة،ضد عجوز معوق شبه ميت،
 و في تبرئة واهية و خجولة، لذمته وذمة من معه، بهذه الوسائل الرذيلة هي، مع عصيانها للقانون، لا تجدي نفعا، بتاتا، بالعكس. عليه بالالتزام و التقيد الدقيق المحكم، لتعليمات السيد الوالي على جهة سوس ماسة درعه الكتابية المرسومة له و للتجهيز، في إرساليتيه عدد 27 و 26 ب02 يناير 2012 دون غيرها، ضمانا لشرعية و صفاء إجراءاته، المتسمة بالرسمية. كما أنه يتحمل، شخصيا
 في هذه التجاوزات، مسئوليات خطيرة و جسيمة، رفقة السيد الكاتب العام للولاية، الذي يأطره في انجازها، ظلما لحقوقي الثابتة واستغلالا لعجزي في إعاقتي
 في تكبره عن الرد على عشرات نداءات الإغاثة الملحة، في ما فعل، فبل و أثناء الإجراءات الرسمية لتحرير الملك العام البحري و الطرقي و المائي، المترامى عليه
 في إقحام توصياته لللجنة في منح، دون مبرر، أجلا في الامتثال للأوامر، غير محدد، قصدا و كيدا، هو أصلا، دون صلاحيات هذه اللجنة، في مهمة المعاينة التي كونت من اجلها.
الصورة للاقامة السياحية المذكورة بتغازوت