إلى متى ستبقى منطقة تاكونيت محاصرة؟بقلم:ذ أحمد بوهمان

كثر القيل والقال فتعددت التصورات الأولية حول مستقبل غامض، مستقبل يشوبه الزيف و الشكوك. إنه ذلك الزمن الذي لطالما انتظره الكبير قبل الصغير من سكان مدينة تاكونيت المنكوبة اقتصاديا…. ذلك الزمن الذي تصبح فيه الإنارة كافية، و الماء الصالح للشرب يتماشى والظروف الصحية. إننا نتسأل عن العصر الذي توضع فيه مصلحة السكان فوق كل اعتبار، وليس العصر الذي تهيمن فيه المصلحة الشخصية.
إن الزائر لمنطقة تاكونيت و نواحيها ليستغرب حينما يجد سكان يقبعون تحت مطرقتين قاسيتين: تتمثل الأولى في الفقر المدقع و الثانية في قساوة الظروف الاقتصادية،المعيشية. و يزداد دهشة عندما يتجول في شوارعها التي تشبه أطلال مدينة مهجورة.
لا أدري هل أنا الذي اشتم رائحة الاستغلال الوحشي لسكان هذه المنطقة أم حقيقة هناك طبقة أخطبوطية تقتات من طيبوبتهم؟ وتزداد دهشتي كلما زرتها، و أتحصر على ذلك الماضي الجميل الذي كانت تتزين فيه تاكونيت.
قد أكون متشائما، لكن ماذا لو كان الواقع يؤكد ذلك. بدءا ببنيتها التحتية مرورا بسياستها الداخلية وصولا لقطاع الصحة بها.
في مقالنا هذا سيقتصر حديثنا على كارثة من بين الكوارث الممنهجة التي تعصف بأهالي أصبحوا يعيشونا الويلات. أنها أزمة رخص البناء، و القوانين اللانفعية لسكان تاكونيت. فمند أكثر من سنتين و السكان يصارعون السلطات المسؤولة قصد بناء منزل يأويهم من قسوة الظروف الطبيعية. و بذريعة غياب رخصة البناء يتم استغلال براءة السكان و يمنعون من البناء.
إن الأمر الداعي للاستغراب ليس هو المطالبة برخص البناء، و إنما هو المطالبة بالرخص في ضل الغياب التام لكل قنوات الصرف الصحي و عدم تجهيز المدينة، وقلة الماء الصالح للشرب والإنارة.
و قصد تشديد الخناق على سكان المنطقة تم منع أصحاب الشاحنات المخصصة لنقل الرمال و الحصى من استغلال المقالع المخصصة لذلك. هذا ما جعل ثمن الحاوية الواحدة يصل إلى مبلغ يصعب الحصول عليها.
و بالتالي تزداد معاناة تاكونيت، في ضل غياب كلي للمسؤولين و بطشهم. بحيث كل جهة تكتفي بوظيفتها الظاهرة قصد القيام بحملة انتخابية، وتبتعد عن الوظيفة الباطنة التي تتمثل في تنظيم و تسير الشأن المحلي مع مراعاة المصلحة الإنسانية.