طالب ثمانية مستشارين اتحاديين بالمجلس البلدي لسيدي إفني، المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والكتابة الجهوية و الإقليمية للحزب بسيدي إفني وبكلميم، باتخاذ إجراءات قاسية في حق ثلاثة اتحاديين، بعد أن فوتوا الفرصة على الحزب لتسيير الشأن المحلي بالمدينة . يأتي هذا، بعدما أسفرت نتائج استحقاقات 4 شتنبر الماضي، على حصول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 11 مقعدا من أصل 27، وهي النتيجة التي جعلت الحزب يقرر الدخول في تحالف وحيد وسلس مع حزب الاستقلال الفائز بأربعة مقاعد، حيث تقرر إسناد منصب الرئيس إلى مرشح اتحادي، بالمقابل أسندت نيابتان للفريق الاستقلالي، وذلك لقطع الطريق أمام حزب الأصالة والمعاصرة الحاصل على 8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية الحاصل على مقعدين، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد، إلا أنه يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير، أعلن مرشح حزب التقدم والاشتراكية سحب ترشيحه لمنصب الرئيس، وهي خطوة أثارت استغراب أعضاء الفريق الاشتراكي والاستقلال، ليبقى الصراع محتدما بين مرشح الاتحاد الاشتراكي ومرشح الأصالة والمعاصرة . هذا، ووسط ذهول أعضاء الاتحاد الاشتراكي، أقدم ثلاثة منهم على التصويت لصالح مرشح الأصالة والمعاصرة، مانحينه بذلك الفوز بمنصب الرئاسة لمرشح "البام"، مما يثير الاستغراب حسب ما ورد في تقرير الاتحاديين المفصل حول عملية انتخاب رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي إفني، إلا أن هؤلاء الثلاثة لم يلتحقوا بالأصالة والمعاصرة، فأحدهم أسند له منصب النائب الثاني للرئيس في الفريق الاشتراكي، وهو نفس المنصب الذي حصل عليه مع فريق الأصالة والمعاصرة، فيما لم يحصل الشخصان الباقيان على أي منصب أو مسؤولية في المكتب المسير، وهو ما اعتبره أعضاء الاتحاد الاشتراكي أمر مخزي ومسيء لسمعة الحزب محليا وجهويا ووطنيا. إلى ذلك علم أن المستشارين المذكورين الموقعين على التقرير في حالة عدم اتخاذ المكتب السياسي، إجراءات مناسبة ضد المتسببين في وضع الحزب بالمدينة سيلجؤون إلى أساليب أخرى وسيتخذون قرارات غير مسبوقة سيكون لها تأثير على مستقبل الحزب بالمدينة وبالإقليم.
