اتهامات متبادلة بين والدة الضحية المعروفة ب "ماما حاحا" وجمعية نحمي شرف ولدي المؤازة لها

عرفت قضية واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له طفلة ثلاث سنوات والمعروفة ب "ماما حاحا" تطورات مثيرة، بعد الاتهامات المتبادلة بين جمعية نحمي شرف ولدي التي تبنت ملف القضية وبين والدة الضحية التي تتهم الجمعية بالتلاعب في قضيتها.
وحسب شريط فيديو يعود لأم الضحية، طالبت من خلاله الرأي العام بإنصاف إبنتها التي تعرضت حسب أقوالها للاغتصاب داخل مؤسسة تعليمية بحي تكوين بأكادير.كما أكدت أنها هي وزوجها من قاما بكل الخطوات من أجل أن تأخذ القضية مجراها القانوني.
وحسب الشريط دائما، فقد أكدت لاحقا بأن جمعية نحمي شرف ولدي المكونة من عضوين لم تقم إلا بتشهير القضية إعلاميا و أن السيدة 0نجار السعدية هي من اتصلت بها قصد المؤازرة لقضيتها. مشيرة إلى أن شكوكا تحوم حول الجمعية والتي تكون قد تلاعبت بالقضية مقابل رشوة حيت أنها أغلقت كل إمكانيات الاتصال بها في وجهها.
وفي الأخير تقدمت بطلب مساعدة، إلى كل من رأى الفيديو ماديا و معنويا وعلى أسفل الفيديو المنشور بأحد المواقع الاجتماعية، تعليق مفاده أنه للمزيد من المعلومات أو للحصول على رقم الحساب البنكي المرجو الإتصال بها.
وعلى إثر هذه المستجدات توصلت جريدة أكادير 24 أنفو ببيان توضيحي من جمعية نحمي شرف ولدي تنفي فيه جميع الاتهامات التي وجهتها لها أم الضحية لها وتؤكد مواكبتها للقضية ودفاعها المستميت عنها وأنها عملت كل فما في جهدها من أجل إخراج القضية من الحفظ وعرضها على الشرطة من جديد للتحقيق. موضحة أنها لن تتخلى عن القضية رغم كل الضغوطات التي تمارس عليها لفسخ طلب المؤازرة. وننشر فيما يلي نص البيان التوضيحي كما توصلنا به:
"أولا بخصوص القضية، فنحن نؤكد أن الطفلة تعرضت للاغتصاب و الشهادة الطبية التي تسلمتها أم الضحية برفقتنا تشهد على ذلك.
ثانيا، نستنكر أقوال الأم إذ أننا كجمعية معروفة منذ تأسيسيها بمصداقيتها وبمساندتها بقوة للضحايا،لا يمكن أن نتخلى عن قضية! و نشير أننا لا ندافع عن أقوال أشخاص بالعاطفة والشفقة بل ندافع عن قضية بالمعطيات و الأدلة.
نعم فالطفلة تعرضت للاغتصاب و لكن، كيف لنا أن نلقي اللوم على المؤسسة و ملابسات القضية لازالت غامضة؟
يا أم الطفلة ، لقد كان موقفي من الجمعية غير صريح و الأحداث لم تضعيها في زمنها بخصوصها و لم تعترفي بالمجهودات الجبارة التي قمنا بها من أجل القضية ونذكر منها :
-تقديم شكاية لأكاديمية وزارة التربية و التعليم.
-تقديم شكاية لمندوبية وزارة التربية الوطنية.
-مرافقة أم الضحية إلى السيد الوكيل العام لجلالة للملك.
-عرض القضية على الرأي العام.
-متابعة تطورات القضية.
ونحيطكم علما أن زوج الأم هو من إتصل بالسيدة أنجار السعدية رئيسة الجمعية طلبا للمؤازرة ونؤكد مرة أخرى أننا لم و لن نتخلى عن القضية رغم كل الضغوطات التي تمارس علينا لفسخ المؤازرة التي لربما كان هدفها طمس الحقيقة!
وذكرتني أن بالجمعية عضوين فقط سعيا منك لإضعاف صورتها! فالحقيقة نعم هناك أعضاء آخرين أتنين منهم فقط هم الفاعلين و نحن لا نعتبره ضعفا لأننا ندافع عن القضايا بكل عزيمة ،إيمان وصدق وهذا ما جعلنا اليوم من الجمعيات المعترف بها وطنيا.
نعلم جيدا أن وراء كل أقوالك أحد اللوبيات المرتزقة التي أصبح وجودنا يخيفهم لأننا نهدد مستقبلهم بهدفنا النبيل وقد نكشف عن ماضيهم.
أما بخصوص المستجدات، ففي ظل عدم وجود أدلة لإثبات أن الجريمة وقعت بالمؤسسة، فقد تم حفظ الملف إلى أن تدخلت الجمعية وطالبت بإعادة التحقيق بتاريخ 02/11/2015.
وبذلك، أمر السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتعميق البحت و تم الإتصال بالسيد رئيس الشرطة القضائية الذي أكد أن القضية تسير في مجراها القانوني بالتعاون مع النيابة العامة و قاضي التحقيق.
بكل المعطيات المذكورة في المقال تتهمنا الأم بأننا قد نكون تلاعبنا بالقضية.فلتتفضل و تبرر كيف في وقت سبق الفيديو الذي إتهمتنا فيه وسبق كتابة هذا المقال أننا طالبنا بإخراج الملف من التحفيظ ولم يمر على ذلك إلا أسبوع! أليس هذا دليل على أننا نتابع القضية؟
لماذا يقوم ناشر الفيديو بوضع الحساب البنكي للأم رهن إشارة المشاهدين تحت الطلب علما أن الأسرة ليست بالمعوزة و أنها باستطاعتها إستخلاص فاتورة مدرسة خاصة!
وأخيرا سنقوم بمتابعة كل من سولت له نفسه بمحاولة تشويه صورة الجمعية ولم و لن نتخلى عن أي ملف لأنه لنا و القضية قضيتنا".