صحف الأربعاء:مسؤولون كبار أحرجتهم إجراءات أمنية غير مسبوقة،والتنافس على شراء مستلزمات الحملة الانتخابية من الصين

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة يوم الأربعاء من "الصباح"، التي كتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مذكرة إدارية تلزم المنتسبين إلى أسلاك الشرطة، من نساء ورجال، بقيود صارمة تتعلق بمنع وضع شارات الأمن الوطني على زجاج الواقي الأمامي للسيارات الخاصة، إضافة إلى منع وضع الصور والأسماء الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوردت الجريدة ذاتها أن توجيهات المديرية العامة التي يشرف عليها عبد اللطيف حموشي انصبت على إبقاء رجال الأمن بعيدا عن الشبهات والمخاطر، حرصا على عملهم في إطار من السرية، لعدم استغلال معطياتهم الشخصية أو المهنية من قبل متطفلين أو مشبوهين.
وفي قصاصة أخرى، أوردت الجريدة الورقية نفسها أن زعماء وقادة أحزاب سياسية مغربية يتنافسون على شراء مستلزمات الحملة الانتخابية من الصين، لسعرها الرخيص مقارنة مع المعدات التي تصنعها المقاولات المغربية، ما اعتبر فضيحة سياسية.
ومع "الصباح" دائما، التي قالت إن زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عقد اجتماعا مع شركات التبغ من أجل التحاور حول المعايير التي يتعين اعتمادها لتحديد مواصفات التبغ الأسود؛ وذلك بعد تقدم عدد من الفاعلين بشكايات لدى السلطات المعنية بشأن بعض الشركات التي تصرح بأن بعض السجائر التي تسوقها تتشكل من التبغ الأسود، في حين أنها تتضمن النسبة الكبرى من التبغ الأشقر.
"المساء" أوردت أن تصعيدا موريتانيا ضد المغرب تم بنقل صواريخ نواكشوط نحو شمال البلاد، إلى جوار منع القنصل المغربي من دخول مدينة الكويرة.
وزادت الجريدة ذاتها أن تحرك الصواريخ تم بموجب قرار للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لتتم موقعتها بمنطقة "الشامي"، بين نواديبو ونواكشوط؛ بينما قنصل المملكة في نواديبو منعته السلطات الموريتانية من دخول التراب المحاذي لمدينة الكويرة، وبررت هذه الخطوة باعتبار الكويرة تدخل في نطاق المنطقة التي يشملها الاتفاق الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، القاضي بوقف إطلاق النار، وبأن أي وافد على هذا الحيز الترابي يتوجب عليه نيل موافقة أمميّة.
وفي خبر آخر، ذكر المنبر نفسه أن السلطات الأمنيّة بالحيز الشمالي من المملكة تبحث عن مافيا مغربية إسبانية تغرق أسواق المنطقة بمواد غذائية، في مقدمتها كميات كبيرة من مشتقات اللحوم، أعدّت في معامل غير مرخص لها داخل سبتة ومليليّة.
وذكرت "المساء" أن المكتب الوطني للسلامة الصحية بعث تقارير مقلقة عن كميات كبيرة من اللحوم صادرها في الشهرين الماضيين؛ بينما الأمنيون يحاولون تفكيك المافيا التي تتوفر على قواعد خلفية بالثغرين الرازحين تحت السيادة الإسبانية.
مسؤولون كبار أحرجتهم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي تم تفعيلها بمطار محمد الخامس الدولي، ومنهم منتمون إلى القضاء والأمن، وبينهم موظفون سامون، إذ جرى منعهم من عبور البوابة الخارجية للمطار، تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، الذي أنهى الاشتغال بالمسالك الخاصة برجال الأعمال، وهي التي عرفت ب"VIP". ووفق "المساء" فإن عناصر الأمن تسمح بتوافد المسافرين فقط، دون أي مرافق ولا استثناءات.
المنبر الورقي عينه استند إلى مصدر مطلع ليقول إن وفدا أمريكيا، رفيع المستوى، سيزور عددا من المسؤولين الأمنيين المغاربة في إطار التنسيق بين البلدين، ضمن جملة من القضايا، وأضاف أن من بين مواضيع التنسيق الإرهاب وشبكات الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدوليّ؛ مؤكدا أن الوفد سيزور أيضا مراكز حدودية للتعرف على آليات العمل بها من أجل كشف المتفجرات والأسلحة والمخدرات، إضافة إلى التنقيط وكشف الهويات والوثائق المزورة.
"الأخبار" اهتمت بتصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي دعا مغاربة العالم إلى الاندماج التام في مجتمعات المهجر؛ وذلك خلال لقاء جمعه بأعضاء حزبه من الجالية. وقالت الجريدة ذاتها إن ذلك أثار غضب من لا ينتمون إلى التنظيم السياسي لرئيس الحكومة.
وأضاف المنبر ذاته أن "اتحاديي أوروبا" اتهموا رئيس الحكومة بتجاهل توجيهات وخطب الملك الداعية إلى إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية، والعمل على تقوية روابطهم بالوطن، مهددين بالتصدي لكل من تسول له نفسه إلغاء أكثر من خمسة ملايين مهاجر.
الجريدة عينها ذكرت أن مدينة آسفي تعيش، منذ أسابيع، في ظلمة بسبب الإهمال الكبير وعدم صيانة شبكة الإنارة العموميّة، وذلك رغم توافد أعداد كبيرة من السياح ومغاربة العالم عليها هذا الصيف.
ووفق "الأخبار" فإنّ المجلس البلدي لم يستطع أداء فواتير الإنارة العمومية التي ترتفع إلى أزيد من 10 ملايير و500 مليون سنتيم.
أما بخصوص انتخابات 7 أكتوبر، فقد تعاطت "الأخبار" مع ما ورد بالجريدة الرسمية من تحديد الحكومة لمبلغ 200 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية، ما يعني أن كل مقعد يكلف 500 ألف درهم، بينما الحد الأقصى المسموح بإنفاقه على حملة كل مرشح محصور في 50 مليون سنتيم، مع دعوة كل مرشح إلى تبرير نفقاته في أجل لا يتخطّى 15 يوما بعد الانتخابات.