البام يحمل العدالة والتنمية مسؤولية توقيف مشروع "أكادير لاند"

هاجم حزب الأصالة والمعاصرة بأكادير المكتب المسير لمجلس المدينة الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية وحمله مسؤولية الخسائر المالية الباهظة التي لحقت بصاحب مشروع أكادير لاند السياحي، الذي تم توقيف الأشغال به بعد تحفظ الوكالة الحضرية على موقع البناء بدعوى تواجده في منطقة "زلزالية" غير مفتوحة للبناء، مشيرا في بلاغ نتوفر على نسخة منه، إلى أن المكتب "جنى" على مصالح المستثمر بعد منحه ترخيصا من أجل الشروع في أعمال التهيئة ضدا على قانون التعمير، خاصة المادة 43 منه، و بالرغم من عدم اكتمال مسطرة المصادقة النهائية على المشروع. وأبدى فريق البام بمجلس أكادير قلقه من التطورات التي قد يعرفها الملف الذي أضحى قضية رأي عام وطني بعد قرار توقيفه المفاجئ، حيث اعتبر أن القرار قد يكلف ميزانية الجماعة أموالا طائلة وذلك في حالة لجوء المستثمر ضحية ترخيص المجلس البلدي إلى القضاء من أجل تعويضه عن المصاريف الباهظة التي خسرها في أعمال التهيئة والتي تصل بحسب تصريحات إعلامية إلى أزيد من مليار و 200 مليون سنتيم، داعين في نفس السياق الجهات المعنية الوصية والمختصة سواء بالمراقبة المالية العامة أو بمراقبة التدبير المحلي إلى "التدخل لتحديد المسؤوليات وحماية المال العام من تبذير جاء بسبب جهل بأبسط القوانين". وتابع "باميو" أكادير في بلاغهم أن المقاربة التي اعتمدها المكتب المسير بخصوص ملف "أكادير لاند" ما هو إلا تعبير وانعكاس لما وصفوها ب"الارتجالية والسطحية والجهل بأبسط المساطر التي يتخبط فيها المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية والتي تنعكس بقوة على مصالح الساكنة وعلى مشاريع تنمية المدينة". وأضاف فريق البام الذي يمثل المعارضة داخل مجلس المدينة أن ساكنة المدينة كانت تمني النفس بمشاريع هيكلية على شاكلة مشروع "أكادير لاند" الذي كان سيشكل دفعة استثمارية قوية للمدينة ولجهة سوس، قبل أن يتوقف المشروع في ظروف ملتبسة نتيجة عدم احترام المقاربة التي اعتمدها المتدخلون لجميع المساطر القانونية، وهو ما أعطى صورة سلبية لباقي المستثمرين اللذين كانوا ينوون الاستثمار بأكادير. وختم بام أكادير بلاغه بتجديد الدعوة إلى حوار شامل بين جميع المسؤولين والمنتخبين وممثلي المصالح المركزية وجميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، وذلك لإيجاد حلول عاجلة قد تنقذ المدينة من حالة الإفلاس العام التي أضحت تعيشها تجاريا وسياحيا وحتى فلاحيا. وأثار قرار توقيف مشروع أكادير لاند الذي كان سيخلق حوالي ألف منصب شغل باستثمار يناهز 300 مليون درهم غضب الفعاليات الجمعوية والحقوقية والمنتخبين في أكادير، خصوصا في ظل انحسار الاستثمار وركود السياحة والتجارة بمدينة الانبعاث.