قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "المساء" التي أفادت بأن الدولة تتجه إلى القضاء على "الكيف" نهائيا والعفو عن الهاربين. وتؤكد معطيات أن الصيغة التي تفكر فيها الدولة للقضاء على الكيف هي فتح نقاش موسع مع الجمعيات المدنية لتقديم اقتراحاتها قبل أن تقوم بصياغة خطة شاملة أهم محاورها: إقناع السكان بزراعات بديلة، وإنشاء مشاريع تنموية، بالإضافة إلى عفو شامل عن الهاربين من العدالة في القضايا المتعلقة بزراعة الكيف، وإسقاط كل الشكايات الكيدية ومراجعة الأحكام الصادرة ضد المزارعين الذين حوكموا في وقت سابق. المنبر نفسه ذكر أن القوات المسلحة الملكية باشرت تحركات غير مسبوقة، إذ عززت وجودها بمختلف الأشرطة الحدودية البرية مع كل من موريتانياوالجزائر، بعد تزايد عمليات التهريب، خاصة المخدرات، وكذا تزايد نشاط التنظيمات المتطرفة، وكثفت عناصر الجيش عدد أفرادها في عدد من المناطق العسكرية. ووفق الخبر ذاته فإن أوامر عليا صدرت بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات لتهريب البشر والممنوعات والأسلحة، واعتمد المغرب على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل. وعزز الجيش وجوده بكثافة على الشريط الحدودي مع الجزائر، خاصة على مستوى إقليمجرادة، باعتماد عناصر إضافية ضمن دوريات المراقبة والاستعانة بردارات متطورة، كذلك بوسائل حديثة تعتمد على المراقبة بالأشعة تحت الحمراء. من جانبها، نشرت "الصباح" أن حزب العدالة والتنمية أعلن الحرب على الولاة، إذ طالب بإعادة النظر في مراسيم فوضت لهم تدبير الاستثمار تنفيذا لرسالة وجهها الملك إلى الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي لترسيخ اللامركزية واللاتمركز والجهوية ووضع حد لتعدد وتعقد الآليات القانونية والإدارية التي تسببت في إجهاض مشاريع استثمارية كبرى وطنية وأجنبية. ووفق المنبر ذاته فإن نوابا من "البيجيدي" اتهموا الولاة بعرقلة المشاريع الاستثمارية بمختلف الجهات، بذريعة إشرافهم على المراكز الجهوية للاستثمار، التي شملها الزلزال السياسي. المنبر الورقي كتب، في خبر آخر، أن علاقة جنسية أطاحت بإرهابي، إذ انتهى بحث أجراه أمن مدينة سلا في شكاية بالعنف، إلى الاهتداء إلى شاب عشريني بحي الشيخ لمفضل، يصنف ضمن خانة المتشددين، كان يقيم علاقة جنسية غير شرعية مع المشتكية التي تعرضت للتعنيف على يديه، قبل أن تهرع إلى مقر دائرة أمنية بالمدينة. وحجزت المصالح الأمنية داخل بيته 44 سكينا وبدلات عسكرية و17 هاتفا محمولا وثلاثة حواسيب وألواحا إلكترونية وأقراصا مدمجة، وآلة تصوير رقمية، ومبلغا ماليا مهما، وأظهرت الأبحاث الأولية أن دلائل تشير أن الموقوف يوجد ضمن خانة المتطرفين. وجاء في الصحيفة نفسها أن خليجيين وُضعَا رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة بعد أن كانا على متن سيارة دهست طفلا نقل في حالة خطيرة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بالمدينة ذاتها، وحاول المتهمان الفرار فور وقوع حادثة السير بشارع الجيش الملكي، لولا يقظة رجال الشرطة ومواطنين كانوا بالمكان. أما "الأخبار" فأفادت بأن وزارة الفلاحة تحذر وزير التجهيز والنقل من مخاطر رمال جرف رمال البحر بواسطة السفن، لما تشكله من خطورة على الوسط البحري وعلى الكائنات التي تعيش وتتوالد به، وكذلك في ظل وجود دراسات تحذر من وقوع كارثة بيئية بسبب أنشطة جرف ونهب رمال الشواطئ. ووفق المصدر ذاته فإن أمن سطات يحقق في ملف السطو على عقارات الأجانب، والتي هي عبارة عن مجمع تجاري وشقق مهنية توجد بوسط مدينة سطات، والتي ترجع ملكيتها في الأصل إلى الأجانب واليهود المغاربة، الذين سبق لهم أن وهبوا حق الاستغلال للجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة ذاتها. ونشرت "الأخبار"، كذلك، أن الوالي محمد امهيدية أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي الإدارة الترابية بالقنيطرة لمده بتقرير مفصل حول المشروع الذي أعطى انطلاقته الملك منذ سنة 2008 لإعادة هيكلة منطقة عين السبع المخاليف بعدما خصص له غلاف مالي قدر ب43 مليارا لإعادة تأهيل الحي السكني الصفيحي مع تجهيز بنيته التحتية بالمرافق الضرورية في إطار المجهودات التي تخوضها الدولة لتنمية المناطق الهامشية والمفصلة. "أخبار اليوم" أوردت أن القرارات الخاطئة لوزارة التجهيز تكلف 2.6 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017، تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق في الغالب بمسطرة نزع الملكية أو بمسطرة الحجز، وبلغ عدد الملفات خلال السنوات الثلاث ما يربو على 1000 قضية، حيث شهدت سنة 2016 دفع أكبر مبلغ مالي ناهز 1.8 مليار درهم في 665 قضية. وقالت "أخبار اليوم"، كذلك، إن محكمة الاستئناف بالرباط جردت أحمد المرابط السوسي، رئيس جماعة المضيق، من منصبه، بعدما قضت بإلغاء عملية انتخابه. وأضافت الجريدة أن المحكمة الإدارية قررت ذلك بعدما تقدم عبد الواحد الشاعر، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بمدينة المضيق، بدعوى طعن ضده تضمنت اتهامات لخصمه بارتكاب خروقات انتخابية أوصلته إلى رئاسة المجلس الجماعي.
