نقابيون يبحثون عن إجراءات الوزير الوفا التي وعد بها لإصلاح الوضع التعليمي بأكادير،و يتهمون الأخير بالتماطل.

ذكر نقابيون محسوبون على قطاع التعليم باكادير في اتصالهم مع اكادير24 أنه، و بعد الرسالة الاحتجاجية التي سلمتها المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية في لقاء معهم في المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير باكادير لوزير التربية الوطنية محمد الوفا يوم 21 ماي 2012 حول الأوضاع “الكارثية” للمنظومة التربوية بنيابة اكادير اداوتنان، وتعهد الوزير الاستقلالي بإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها التعليم جراء التدبير الارتجالي للنائب الإقليمي، وبعد إصدار البيان الإقليمي يوم 30 ماي 2012، لم يتأخر رد الوزير يوم 06 يونيو 2012 بالجواب، حيث وجه جوابا مكتوبا للمسؤولين الاقليميين للنقابات المعنية.
هذا، و من ضمن ما ورد في نص رسالة الوزير، التي توصلت اكادير 24 بنسخة منها، انه (أي السيد الوزير) “بصدد تقييم الوضع العام بأكادير، وهو التقييم الذي ستظهر نتائجه بعد نهاية السنة الدراسية، و امتحانات آخر السنة، و الذي على ضوئه سيتم اتخاذ القرارات و الإجراءات المناسبة المتعلقة بمضمون الرسالة” انتهى نص الرسالة.
و أوضح النقابيون في تصريحاتهم لأكادير24، أن السيد الوزير لم يلتزم بما صرح به و لم يتخذ الإجراءات المناسبة التي تحدث عنها، و برروا هذا التماطل بكون النائب الإقليمي عضوا في المجلس الوطني لحزب الوزير، و دعم ترشح صهر الوزير (عبد الواحد الفاسي) للأمانة العامة لحزب الاستقلال، و أشاروا بان الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم و عضو المكتب التنفيذي لحزب الميزان، عبر صراحة عن امتعاضه من سلوكات النائب الإقليمي و رفع تقريرا للسيد الوفا يقترح فيه إعفاء النائب المذكور من مهامه و ذلك في لقاء مركزي للجنة فض النزاعات يوم الأربعاء المنصرم.
و تساءل النقابيون من يكون وراء عدم حسم الوزير في هذا الملف؟ رغم ما عرف عن هذا الأخير من جرأة في اتخاذ قرارات فجائية آخرها إعفاء نائب الوزارة بنيابة مولاي رشيد بالدار البيضاء.
من جانب آخر، حمل نقابيون آخرون السيد الوزير نفسه مسؤولية عدم حسم هذا الملف، بسبب عدم تدخله في الوقت المناسب، و ترك وزارته للأمور تسير في مسار التصعيد بين النقابات و نيابة الوزارة بأكادير، في مقابل استمرار ما وصفته مصادرنا النقابية ب “الخروقات العديدة” للسيد النائب، ومنها عدم حضوره في الإجتماعات المركزية بالاكاديمية و اتخاذ قرارات انفرادية، و عدم احترام مذكرات وزارية خدمة لأجندة أطراف معينة، و حرمان الحالات الاجتماعية من الالتحاق بالزوج، و عدم الالتزام ببعض التوجهات الخاصة بالوزارة و الدخول في صراعات مجانية ما دفع النقابات إلى اصدار عدد من البيانات بهذا الخصوص، و كذا محاربة العمل النقابي و التدخل في الشؤون الداخلية لبعض النقابات ، و مسؤوليته عن الحالة الكارثية لبعض المؤسسات التعليمية، ما اجج غضب أباء و أولياء التلاميذ ، اضافة الى عدم تدبير عدد من الملفات، ما دفع الإدارة المركزية الى سحب مجموعة منها من تحت يديه فماذا ينتظر الوزير و من معه في الوزارة يقول مصدرنا النقابي؟
الصورة للوزير الوفا مع مسؤولي النقابات اثناء لقائهم في المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير